قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أصبح نافذًا رسميًا بعد صدور الموافقة الرئاسية ونشره في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس، مُحدثًا تغييرًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على ضوابط جديدة تشدد على الحقوق والالتزامات بطريقة تحافظ على التوازن بين الطرفين.
تفسير شامل لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وأهدافه
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جاء ليعيد ترتيب حال القطاع بعد سنوات من الخلافات والنزاعات المتواصلة بين الملاك والمستأجرين، بحيث يضمن حقوق كل طرف على حد سواء بطريقة متوازنة وعادلة؛ حيث يمنح القانون الجديد المالك سلطة طلب الإخلاء الفوري في حال مخالفة شروط الإيجار أو الاستخدام، مما يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الطرفين. ويبرز القانون أهمية إعادة الصياغة الشاملة لقواعد الإيجار القديم، لمواجهة المعوقات التي عانى منها السوق العقاري، خاصة مع تطور العمران وارتفاع قيمة الوحدات السكنية والتجارية، مما يتطلب وجود إطار قانوني أكثر وضوحًا والتزامًا.
الأسباب والشروط الخاصة بحالات الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
يوضح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الحالات التي يُسمح فيها للمالك بطلب إخلاء الوحدة، وذلك لضمان عدم استمرار استخدام العقار خارج الضوابط القانونية، وتنظيم الإيجار بما يتناسب مع مصالح الطرفين. وتم تحديد أبرز الحالات التي ترتب حق الإخلاء كما يلي:
- ترك الوحدة مغلقة وأخرى غير مستغلة لمدة تزيد على 12 شهرًا متواصلة بدون مبرر قانوني؛ بحسب المادة (7) التي تحفظ حق المالك في إخلاء تلك الوحدة
- انتهاء مدة عقد الإيجار دون تجديد، حيث حدد القانون مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويُلزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة إلا إذا تم توقيع عقد إيجار جديد
- امتلاك المستأجر نفسه أو أحد أقاربه المُدرجين في العقد وحدة بديلة مناسبة، مما يستوجب إخلاء الوحدة محل النزاع وفقًا لأحكام القانون
هذا التقنين الدقيق للحالات يوفر وضوحًا في المسارات القانونية للإيجار القديم، ويحد من استمرار النزاعات التي دامت عقودًا؛ إذ يتيح للقانون استعادة الحقوق بطريقة منظمة ومباشرة.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على العقود والمدة الزمنية
يُحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الإطار الزمني لعقود الإيجار بشكل جلي، حيث يعطي لكل نوع من الوحدات مدة إيجار مختلفة تتناسب مع طبيعة استخدامها؛ إذ تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع اشتراط إخلاء الوحدة فور انتهاء مدة العقد ما لم يتم تجديده بصفة رسمية. بهذا الشكل، يعزز القانون من حقوق المالكين، ويُشترط على المستأجرين الالتزام بدقة المواعيد المذكورة، الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب على حالة سوق العقارات والاستثمار العقاري بشكل عام، كما يُشجع على توفير وحدات بديلة مناسبة للمستأجرين أو ذويهم تجنبًا للنزاعات المحتملة.
| نوع الوحدة | مدة الإيجار المحددة بالقانون |
|---|---|
| وحدات سكنية | 7 سنوات |
| وحدات تجارية وإدارية | 5 سنوات |
يهدف هذا التقسيم الزمني إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمان السكني للمستأجرين، وتمكين المالكين من استرداد وحداتهم أو إعادة التفاوض على الشروط، بما يتناسب مع ظروف السوق الحالية.
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يمثل خطوة قانونية مهمة تعزز شفافية العلاقة بين المالك والمستأجر، وتضع قواعد واضحة لحالات الإخلاء لضمان حقوق الطرفين دون تمييز أو إرهاق، مما يعيد للقانون توازنه بعد عقود طويلة من الخلافات، ويهيئ بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا لسوق الإيجارات.
