نتائج مبهرة.. وزير المالية يكشف نجاح التعاون مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والمواطنين

وزير المالية: تحقيق نتائج جيدة لصالح الناس والاقتصاد مع القطاع الخاص يمثل إنجازًا مهمًا في سبيل تعزيز النمو والتنمية، حيث تسعى الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين من خلال استراتيجيات مالية فعالة وشراكة متينة مع القطاع الخاص تدعم استقرار وحيوية الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة.

تحسين المصروفات العامة في ظل شراكة القطاع الخاص لتحقيق نتائج جيدة لصالح الناس والاقتصاد

أشار وزير المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي حول الأداء المالي للعام 2024-2025، إلى تحسن ملموس في المؤشرات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين، حيث تم تخصيص موارد إضافية للخدمات الأساسية الحيوية. وأكد الوزير أن الوزارة لم تُقلِّل من المصروفات العامة، بل زادت الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن المالي دون التضحية بالمتطلبات الحياتية، وهو ما يدل على أن نتائج جيدة لصالح الناس والاقتصاد تتحقق من خلال رفاهية المجتمع وتنميته.

تشجيع القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي لتحقيق نتائج جيدة لصالح الناس والاقتصاد

بيّن كجوك أن الوزارة تلعب دورًا فعالًا في دفع عجلة النشاط الاقتصادي عبر دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية ومبادرات تعزيز دور القطاع الخاص. تم تبني سياسات استهدافية لتحفيز الشركات والمستثمرين بما يسهل عليهم الإنجاز ويخفف أعباء الضرائب عليهم دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، إذ أسفر ذلك عن زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية. وشدد الوزير على أن التعاون المثمر بين الوزارة وقطاع الأعمال كان الدافع الرئيس لتحقيق نتائج جيدة لصالح الناس والاقتصاد، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤدي إلى تنمية مستدامة.

نتائج التسهيلات الضريبية ودورها في تحقيق نتائج جيدة لصالح الناس والاقتصاد

أوضح وزير المالية أن المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية التي استمرت من فبراير إلى أغسطس 2025 حققت نجاحًا لافتًا تمثل في تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية العالقة، إلى جانب تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد بشكل طوعي، مما أسهم في تحصيل 77.90 مليار جنيه لصالح الخزينة العامة. هذا بالإضافة إلى استفادة 104,129 ممولًا من برامج الحوافز والتيسيرات الضريبية الخاصة بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025. تُبرز هذه الأرقام دور التسهيلات الضريبية في تخفيف الأعباء وتحقيق نتائج جيدة لصالح الناس والاقتصاد، مما ينعكس إيجابيًا على تشجيع المزيد من المقاولين ورواد الأعمال.

• زيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
• خفض الأعباء الضريبية على القطاع الخاص دون فرض ضرائب جديدة
• تسريع حل النزاعات الضريبية القديمة لتعزيز الثقة بين الممولين والهيئات الضريبية
• توسيع نطاق الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقوانين الحديثة

تجسد جهود وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك، نموذجًا تطبيقيًا للنهج التنموي المتوازن الذي يهدف لتقديم أفضل الخدمات وتحفيز القطاع الخاص، ما يصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد ككل، ويؤكد أهمية التنسيق المستمر في تحقيق نتائج جيدة لصالح الناس والاقتصاد.