الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم أصبحت محور اهتمام الحكومة التي أعلنت عن الفئات المستحقة لهذه الوحدات في ضوء القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، مما يمنح المستأجرين حقوقًا محددة في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، بحسب الضوابط المعلنة.
تفاصيل القانون والشروط الخاصة بالوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم
تنص أحكام المادة 8 من القانون الجديد على أن لكل مستأجر أو من جدد عقد إيجاره وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة العقد المحددة. يهدف هذا الإجراء إلى تسوية الإيجارات القديمة بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الإيجار القديم. تشمل شروط الحصول على الوحدة البديلة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ويقيم فعليًا في الوحدة المستأجرة، وألا يترك المسكن مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، بالإضافة إلى عدم امتلاكه مسكنًا آخر صالحًا لنفس الغرض. كذلك، يجب أن يكون التقديم ضمن نفس المحافظة التي يقع فيها العقار المستأجر، ويُلزم المستفيد بتقديم إقرار موثق من الشهر العقاري بالالتزام بإخلاء العقار المستأجر عند استلام الوحدة البديلة.
الجهات المسؤولة وآلية تخصيص الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم
تتولى عدة جهات تنفيذ مشروع القرار والتنسيق لتخصيص الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، من بينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئات المحلية، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها. ويلعب صندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل التطوير العقاري، إضافة إلى صندوق التنمية العمرانية دورًا محوريًا في مراجعة الطلبات ومتابعة تخصيص الوحدات. تُعتمد منصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات التقديم، والتي يجب أن تُستكمل خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء عمل المنصة. يتعين على المتقدمين إنشاء حساب إلكتروني لإرفاق المستندات مثل إثبات الحالة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة عند الحاجة. وُضعت هذه المنصة لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية في التخصيص.
طرق تقديم الطلبات وفحصها مع آليات التظلم للوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم
لضمان تحقيق العدالة الإجتماعية وشمولية التقديم، يسمح بموجب مشروع القرار تقديم الطلبات الورقية عبر البريد خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم الذين يواجهون صعوبات في التعامل إلكترونيًا. بعد استلام الطلبات، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بفحصها بدقة للتحقق من استيفاء الشروط المقررة، كما يتيح القانون للمستفيدين تقديم تظلمات في حالة رفض الطلب. ويُشترط أن يتم البت في هذه التظلمات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديمها. تتضمن الشروط والإجراءات التفصيلية في القانون قائمة واضحة وشاملة تشمل:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا شخصًا طبيعيًا للوحدة السكنية أو غير السكنية
- الإقامة الفعلية في المسكن المستأجر وعدم تركه مغلقًا مدة تزيد على سنة دون سبب مبرر
- عدم امتلاك المتقدم وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض
- الالتزام بالإقامة في نفس المحافظة واستخدام الوحدة لنفس الغرض
- تقديم إقرار موثق بعدم التنازل عن الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة
| المصلحة | الدور |
|---|---|
| وزارة الإسكان والمرافق | التنسيق والإشراف على التخصيص |
| الهيئات المحلية | تنفيذ عمليات التخصيص محليًا |
| صندوق دعم الإسكان الاجتماعي | مراجعة الطلبات وفحص الشروط |
| صندوق التنمية العمرانية | تمويل التطوير العقاري |
تأتي هذه الخطوات في إطار تحديث منظومة الإيجار القديم وتوظيف آليات فعالة للتحول السلس إلى وحدات بديلة تحترم حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني. ويتوقع أن تسهم هذه الضوابط والإجراءات في ضمان استفادة حقيقية للمستأجرين المستحقين، مع مرونة في التقديم وإمكانية الاعتراض على القرارات لضمان حماية حقوق الجميع ضمن إطار قانوني واضح.
