شوف الجديد: قانون العمل الجديد يضمن تفويض لدعم العمالة غير المنتظمة

أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، مع تخصيص باب كامل لتوفير حماية وحقوق لهذه الفئة التي تعاني من انعدام الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويأتي إنشاء صندوق إعانات الطوارئ كخطوة رئيسية لضمان دعم العمالة غير المنتظمة خلال فترات الأزمات الاقتصادية أو التوقف عن العمل، إضافة إلى توفير خدمات اجتماعية وصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم.

إطلاق صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

من أبرز معالم قانون العمل الجديد هو إنشاء “صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة”، الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يهدف هذا الصندوق إلى تقديم دعم مالي للعاملين المتضررين في أوقات الأزمات الاقتصادية، مثل الكوارث الطبيعية أو جائحة كورونا، ولا يقتصر دوره على الإعانات المالية فقط، بل يمتد لدعم العاملين اجتماعيًا وصحيًا، مع سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للحفاظ على استمرارية الحماية التأمينية لهم، ويتم تمويل الصندوق من عدة مصادر تشمل مساهمات أصحاب الأعمال وتبرعات الجمعيات الأهلية، مما يضمن استدامة عمله.

منظومة متكاملة لحصر العمالة غير المنتظمة

شدد القانون الجديد على أهمية توثيق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء نظام متكامل للتسجيل والحصر على المستوى القومي، حيث تتعاون الجهات الحكومية والمحلية في إنشاء قواعد بيانات دقيقة تشمل هذه الفئة وفق تصنيفاتها المختلفة، يتم ربط هذه البيانات بالوزارات المختصة لضمان تقديم الدعم اللازم لهم حسب احتياجاتهم، كما يُعد هذا النظام خطوة لتعزيز العمل المنظم والحد من تهميش العمالة غير المنتظمة، وفتح المجال للتخطيط والسيطرة بطريقة فعّالة تتيح تقديم المساعدات بشكل سريع وقت الحاجة.

التوسع في تعريف العمالة غير المنتظمة في القانون

تضمن القانون الجديد تعديل التعريفات المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة لتشمل فئات جديدة كانت تعاني سابقًا من الغياب الكامل للحماية القانونية، مثل العاملين بنظام اليومية والعمالة المؤقتة بأعمال الزراعة أو البناء، وقد أصبح من الممكن لهذه الفئات الانضمام إلى منظومة التأمين الاجتماعي والاستفادة من كافة المزايا التي يقدمها القانون، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تعزيز شمولية الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المحلي.

إن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع العمالة غير المنتظمة، مشددًا على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة التي تعاني من تحديات وصعوبات مستمرة، حيث يوازن القانون بين تعزيز الحقوق القانونية وتحقيق التوازن في التمويل، مما يمهد لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة في مصر.