سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30 أغسطس 2025 يشهد استقرارًا في السوق المحلية، وسط توقف العمل في البنوك بمناسبة الإجازة الرسمية، وبمتابعة لتأثير تخفيض سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس. تبقى أسعار العملة الخضراء كما هي لدى معظم البنوك الحكومية والخاصة في مصر، مما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المصرفية، وفي السطور التالية نستعرض أحدث تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه.
تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي عند مستوى 48.52 جنيه للشراء، مقابل 48.66 جنيه للبيع، محافظًا على ثباته دون تغيّر، بعد قرار تخفيض سعر الفائدة الذي قد يؤثر لاحقًا على حركة الأسواق المالية والنقدية.
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة
تُظهر أغلب البنوك الكبرى في مصر ثباتًا مماثلًا في سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
- البنك الأهلي المصري: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.
- بنك أبوظبي الإسلامي: 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.
تُعكس هذه الأسعار استقرارًا ملحوظًا في سوق صرف العملات، رغم الظروف الاقتصادية المتغيرة.
مؤشرات سعر الدولار مقابل الجنيه على المستوى العالمي
على الصعيد الدولي، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا بنسبة تقارب 2% خلال الشهر الجاري، وسط توقعات متزايدة بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الشهر القادم، وفقًا لتقارير وكالة «رويترز» الاقتصادية.
وفي ضوء ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة، وللعملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل كما يلي:
نوع السعر | القيمة الجديدة (%) |
---|---|
عائد الإيداع | 22.00 |
عائد الإقراض لليلة واحدة | 23.00 |
سعر العملية الرئيسية للبنك | 22.50 |
سعر الائتمان والخصم | 22.50 |
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات، مما قد يؤثر مستقبلاً على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المحلية.
يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم سمة أساسية تترقبها الأسواق والمستهلكون على حد سواء، حيث يعكس التوازن الحالي بين عوامل العرض والطلب، وتأثير السياسات النقدية المحلية والعالمية، مما يجعل متابعة الأسعار أمراً ضرورياً لفهم حركة الاقتصاد في الفترة المقبلة.