قانون الإيجار القديم 2025 هو محور اهتمام الملايين من الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يُعتبر استكمالًا لمنظومة تنظيم الإيجارات القديمة بعد قانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بعقود الأشخاص الاعتباريين؛ ويهدف القانون الجديد إلى إيجاد توازن قانوني يحفظ حقوق الطرفين ويجنب المجتمع الأزمات الناتجة عن إنهاء هذه العقود.
فترات انتقالية مرنة ضمن قانون الإيجار القديم 2025
لم ينص قانون الإيجار القديم 2025 على إنهاء فوري لعقود الإيجار القديمة، بل أقر فترات انتقالية محددة تختلف باختلاف فئة المستأجر والغرض من الإيجار، مع فرض زيادات سنوية تدريجية على الإيجار تضمن سير العملية بشكل متوازن يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين دون إحداث صدمات اقتصادية أو اجتماعية؛ هذا التنظيم المدروس يراعي اختلاف طبيعة العقود ويخطط لتعديلها بشكل سلس.
تفاصيل تطبيق القانون للأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين
في إطار قانون الإيجار القديم 2025، تنقسم الأحكام بحسب نوع المستأجر كما يلي:
| نوع المستأجر | نهاية العقد | الزيادة الأولية | الزيادة السنوية |
|---|---|---|---|
| الأشخاص الاعتباريون (غير السكني) | مارس 2027 | 5 أضعاف الإيجار الحالي | 15% ثابتة |
| الأشخاص الطبيعيون (لأغراض السكن) | أغسطس 2032 |
| 15% موحدة لجميع الفئات |
| الأشخاص الطبيعيون (غير السكني) | أغسطس 2030 | 5 أضعاف القيمة الحالية | 15% |
ذكر القانون ضرورة البدء بفترة انتقالية تبدأ في تواريخ متفاوتة، منها خمس سنوات لغير السكني وسبع سنوات للسكني، مع زيادات منتظمة لضمان استقرار السوق العقاري.
حالات الإخلاء الفوري ضمن قانون الإيجار القديم 2025 وآليات التنفيذ
إضافة إلى الفترات الانتقالية، يسمح قانون الإيجار القديم 2025 بالإخلاء الفوري في حالات محددة تنبع من حماية حقوق المالك وصون المُلكية، وتشمل هذه الحالات:
- عدم الالتزام المتكرر بسداد الإيجار
- إحداث ضرر أو تعدٍ على العين المؤجرة
- تغيير النشاط التجاري أو المهني دون موافقة المالك
- امتلاك المستأجر وحدة بديلة ملائمة
- تعطيل العين المؤجرة بإغلاقها لمدة عام كامل بدون مبرر
هذا التشريع يضع قاعدة زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مترافقًا مع يزيدات مالية مدروسة تحمي مصالح الملاك وتحافظ على استقرار الموقف القانوني للمستأجرين، مما يمهد الطريق إلى نظام إيجاري متطور ومتوازن يناسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
يُعد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة مهمة لتحديث السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يعزز وضوح الشروط القانونية ويُجنب النزاعات المستقبلية، مؤكدًا على التسلسل الزمني المنظم في إنهاء العقود، والزيادات السنوية التي تراعي وضع كل فئة من الفئات المعنية بما يحقق توازنًا فعليًا في حقوق الطرفين.
