خفض الدين.. الحكومة تحقق تراجعًا ملحوظًا في نسبة الدين للناتج المحلي إلى 85.6% خلال شهر يونيو

نسبة الدين للناتج المحلي 85.6% في يونيو تعكس بداية جادة للحكومة نحو خفض المديونية وتحسين الأوضاع المالية، حيث أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن قلق المواطنين من ارتفاع الديون مفهوم تمامًا، لكنه طمأن الجميع بأن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة لتقليل هذه النسبة وضبط الدين العام بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني.

تطورات خفض نسبة الدين للناتج المحلي 85.6% وأثرها على الدين الخارجي

أكد أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي، أن خفض نسبة الدين للناتج المحلي 85.6% في يونيو الماضي جاء ضمن سياسة واضحة تهدف إلى تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المالية بمعدلات سنوية تتراوح بين 1 و2 مليار دولار، وهي استراتيجية تعزز من مؤشرات الاستدامة المالية وتبني ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية. وأضاف كجوك أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتنويع مصادر تمويل الموازنة عبر أدوات وأسواق مختلفة، لضمان تقليل تكاليف التمويل عبر إطالة مدد الاستحقاق، والانتقال بعيدًا عن الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل التي تزيد من مخاطر السيولة. كما تم إدخال أدوات تمويل مبتكرة لزيادة المرونة المالية، مع التركيز على تحويل جزء من الدين إلى استثمارات منتجة توفر عوائد اقتصادية وتنموية مجدية.

أهمية الحوكمة الاقتصادية في خفض نسبة الدين للناتج المحلي 85.6%

في إطار تعزيز الحوكمة الاقتصادية، كشف كجوك عن وجود سقف سنوي لتراكم الدين العام والضمانات الحكومية، ما يضمن ضبط المديونية وعدم تجاوز حدود موازنة الدولة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية نحو تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي 85.6% لتحقيق استقرار مالي أكبر. وشدد وزير المالية على دور الحوكمة الاقتصادية في دعم برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وضمان استدامته، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية، ويعكس المسؤولية الوطنية في إدارة الموارد العامة. وتتضمن هذه الإجراءات قائمة من الخطوات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف:

• تحديد سقف سنوي واضح للمديونية الحكومية والضمانات
• توجيه الإيرادات الاستثنائية لخفض الدين وتقليل الأعباء المالية
• الالتزام بالتقارير الإعلامية الدقيقة لتعزيز الشفافية والمسؤولية

دور الإعلام في دعم خفض نسبة الدين للناتج المحلي 85.6% وتعزيز التواصل الحكومي

أعرب أحمد كجوك عن تقديره العميق لجهود الإعلام في تغطية مستمرة واحترافية لمسار الإصلاح المالي، مؤكدًا أن الإعلام يمثل رافدًا أساسيًا في توصيل المعلومات بدقة ومسؤولية، وهو واجب وطني يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين. وأوضح الوزير أن استخدام كافة منصات التواصل الإعلامي ساعد الحكومة على تحقيق مشاركة فعالة مع مختلف القطاعات، مما أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق الوعي بخفض نسبة الدين للناتج المحلي 85.6% ومتابعة التطورات الاقتصادية بشفافية كاملة.