التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة ساعد في اتخاذ قرارات لحظية سليمة لصالح المواطنين والمستثمرين، مما يعكس قدرة متقدمة على إدارة الموارد المالية بكفاءة عالية معتمدين على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية كافة؛ حيث أصبح بالإمكان إصدار قرارات مالية دقيقة ومرنة تحقق أهداف التنمية الشاملة وتدعم الاستثمار وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دور التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة في تحسين اتخاذ القرارات اللحظية
أكد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة ساهم بشكل كبير في تسريع عملية اتخاذ القرارات اللحظية التي تخدم مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء، من خلال الربط الإلكتروني والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة. هذا التطور جاء ضمن رؤية جديدة تعزز مرونة وشمولية الإدارة المالية للدولة، ما سمح بتقليل التشابكات المالية التي كانت تعيق تدفق الموارد وتقف عائقًا أمام اتخاذ القرارات الفعالة. ويبرز التحول الرقمي كأداة استراتيجية لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية في الوقت نفسه، مما يضمن تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا على الأداء المالي للدولة.
إنهاء التشابكات المالية وتفعيل آليات الحوكمة في إدارة الموازنة العامة للدولة
وأوضح «عبدالله» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أحمد كجوك، أن العام المالي 2024-2025 شهد تقدمًا ملحوظًا في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وهو أمر كان ضروريًا لتوفير بيئة مالية أكثر انسيابية وفعالية. تم تطبيق آليات حوكمة فعّالة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنفاق العام وتوجيه الموارد بشكل أفضل خصوصًا إلى قطاع التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم. وقد تجاوز معدل النمو السنوي في هذين القطاعين متوسط زيادة الإنفاق العام، مما يعكس تركيزًا واضحًا على الاستثمار في العنصر البشري كأولوية وطنية مهمة وجزء لا يتجزأ من إدارة الموازنة العامة للدولة الحديثة.
تكامل الإيرادات والمصروفات عبر الربط الإلكتروني وأثره على نمو الإيرادات دون أعباء إضافية
أشار رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إلى أن الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية مكّن من تحقيق تكامل فاعل بين الإيرادات والمصروفات، مما ساعد في زيادة معدل نمو الإيرادات العامة دون الحاجة إلى فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين أو المستثمرين. هذا التكامل الإلكتروني عزز من قدرة الدولة على متابعة الأداء المالي بشكل مباشر ودقيق، ويسمح بالتخطيط المالي المستدام الذي يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالاعتماد على هذه الآليات الرقمية، تم تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين إدارة الموارد المالية العامة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
- تحسين سرعة اتخاذ القرارات المالية
- تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد
- توجيه الإنفاق إلى قطاعات التنمية الحيوية
- دعم نمو الإيرادات العامة دون زيادة الأعباء المالية
- تقليل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
| العام المالي | معدلات نمو الإنفاق على الصحة والتعليم | متوسط زيادة الإنفاق العام |
|---|---|---|
| 2024 – 2025 | تجاوز المتوسط | أقل من معدل النمو في الصحة والتعليم |
