642 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية خلال العام المالي الماضي، حيث زادت الحكومة الإنفاق بنسبة 12% لمساندة المواطنين الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة؛ وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم المتواصل.
تفاصيل الدعم والمنح الاجتماعية وأهم برامج الحماية المالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة خصصت خلال العام المالي الماضي 642 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية، مع زيادة ملموسة مقارنة بالعام السابق؛ حيث بلغت قيمة دعم السلع التموينية 165.4 مليار جنيه، بارتفاع 24% لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بينما وصل الدعم لبرامج الضمان الاجتماعي مثل “تكافل وكرامة” إلى 43.2 مليار جنيه بنمو 22.8%؛ وذلك لضمان شبكة حماية قوية للمستحقين. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 142.7 مليار جنيه لصناديق المعاشات برقم يعكس ارتفاعًا سنويًا قدره 5.8%، ما يضمن استدامة مستحقات المتقاعدين.
كما تم توجيه دعم مالي قوي لمجالات أخرى تعزز الرفاهية الاجتماعية، حيث بلغ دعم نقل الركاب 2.5 مليار جنيه بزيادة 10.4%؛ بالإضافة إلى تخصيص 1.3 مليار جنيه لبرنامج إحلال المركبات، الذي يهدف إلى تعزيز التحول الأخضر وتحسين البيئة، ما يدل على حرص الوزارة على تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.
المصروفات العامة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية للمواطنين
أشار الوزير كجوك خلال المؤتمر الصحفي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي والاستثماري التي سمحت للحكومة بتوجيه موارد إضافية نحو الخدمات الأساسية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين. ورغم زيادة الإنفاق، فقد تجاوزت المصروفات العامة معدلات التضيق المعتادة، إذ تم زيادة الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية بشكل يعكس الأولويات الوطنية لدعم الفئات المستفيدة والصناديق الإجتماعية الحيوية.
كما أوضح أن توجه الدولة لدعم النشاط الاقتصادي والقطاع الصناعي والتصدير جاء عبر مبادرات تحفيزية تستهدف نمو القطاع الخاص، ما سهل على مجتمع الأعمال تخفيف الأعباء الضريبية مع زيادة الإيرادات الحكومية دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، في خطوة تعزز شراكة الدولة مع القطاع الخاص وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
آليات الدعم المالي والتنموي وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين
تسير الحكومة على نهج متكامل يؤدي إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على كل من المواطنين والمستثمرين من خلال برامج الدعم المختلفة؛ حيث تعمل وزراة المالية على التنسيق مع القطاع الخاص، ما أسفر عن نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي الماضي تخدم الأوضاع المعيشية للمواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني بقوة. ومن خلال:
- زيادة مخصصات الدعم الغذائي والبرامج الاجتماعية
- تعزيز نظام المعاشات لضمان استمراريتها
- دعم القطاعات البيئية عبر برامج الإحلال والتحول الأخضر
- تحفيز الاستثمار الصناعي والتصديري بمبادرات مستهدفة
- تخفيف العبء الضريبي على مجتمع الأعمال وزيادة الإيرادات بدون ضرائب إضافية
| البند | التخصيص المالي (مليار جنيه) | نسبة الزيادة% |
|---|---|---|
| دعم السلع التموينية | 165.4 | 24% |
| برامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” | 43.2 | 22.8% |
| صناديق المعاشات | 142.7 | 5.8% |
| دعم نقل الركاب | 2.5 | 10.4% |
| برنامج إحلال المركبات والتحول الأخضر | 1.3 | غير محددة |
يشير هذا التخصيص المالي الضخم إلى التزام الحكومة بتوفير شبكة أمان اجتماعية متينة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع ضمان استقرار الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ما يعكس رؤية شاملة للنمو والتنمية مستندة على شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص.
