خبر يفرّح القلوب: صرف مرتبات أبريل اليوم.. التفاصيل لـ4.5 مليون موظّف

أعلنت الحكومة المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يقدر عدد المستفيدين بنحو 4.5 مليون موظف. ويأتي هذا القرار استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية والضغط الاقتصادي الذي تواجهه الأسر المصرية.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025 بعد التبكير الرسمي

أوضحت وزارة المالية عبر إعلانها الرسمي أن صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل 2025 سيبدأ بداية من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2025، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 لصرف المتأخرات المالية للشهر ذاته. وقد أخذت الوزارة في اعتبارها عند تحديد الجدول كل من العطلات الرسمية والأعياد لتسهيل المعاملات وضمان وصول الرواتب بشكل سلس وميسر لكل الفئات دون حدوث أي تأخير أو ازدحام.

وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن خطوة تقديم مواعيد الصرف تتماشى مع الخطط الحكومية لتحسين الاستجابة لمتطلبات الموظفين. كما أشار إلى أن الاستراتيجيات الحالية تدعم تقديم الخدمات المالية بشكل أفضل للمواطنين بما يعزز من مستوى المعيشة ويقلل من التحديات التي يواجهها العاملون.

إجراءات لضمان سهولة السحب وتجنب الازدحام

حثت الحكومة الموظفين على تجنب التزاحم عند استخدام ماكينات الصراف الآلي، حيث أكدت وزارة المالية أن الرواتب ستكون متوفرة من اليوم الأول للصرف وحتى نهاية الشهر دون انقطاع. يُنصح الموظفون بالاستفادة من القنوات المختلفة لسحب رواتبهم لضمان انسيابية العملية وتجنب المشكلات، ومن بين القنوات المتاحة:

• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.
• فروع البنوك الحكومية والخاصة في جميع أنحاء البلاد.
• مكاتب البريد المصري المجهزة لاستقبال الموظفين.

كما تعاونت الحكومة مع الجهات المختصة لضمان تقوية منظومة الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يساهم في تحسين تجربة السحب وتقليل الضغط على مراكز الصرافة.

آفاق زيادات الأجور اعتباراً من يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية كذلك عن زيادات مرتقبة في الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوليو 2025، مع دخول الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026 حيز التنفيذ. وأوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن أدنى زيادة ستبلغ 1100 جنيه شهريًا للوظائف الأقل، بينما تصل لبعض الدرجات العليا إلى حوالي 1600 جنيه شهريًا. وستشمل الزيادات:

تمثل هذه الزيادات خطوة هامة لدعم استقرار الموظفين المالي وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع التكاليف، مما يسهم في تقليل الضغوط المعيشية ويوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من التدابير التي تنفذها الدولة لدعم المواطنين، حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر إلى تحقيق التوازن بين تحسين الاقتصاد وتحسين حياة العاملين وأسرهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.