أعلى فائض.. محمود محيي الدين يثني على نجاح وزير المالية في تحقيق إنجاز غير مسبوق للموازنة

تسجيل أعلى فائض أولي للموازنة العامة يمثل علامة فارقة في الأداء الاقتصادي المصري، حيث أشاد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، بالنتائج المالية التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، لا سيما تحت قيادة وزير المالية أحمد كجوك الذي استطاع تحقيق فائض أولي للموازنة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي للعام المالي 2024/2025، وهو أعلى مستوى مسجل لهذا النوع من الفوائض في تاريخ البلاد.

إشادة بأداء وزارة المالية والبنك المركزي المصري في تسجيل أعلى فائض أولي للموازنة

أبرزت التصريحات التي أدلى بها الدكتور محمود محيي الدين خلال مداخلة على قناة “العربية بيزنس” الدور المحوري الذي لعبه وزير المالية في تحقيق هذه النتائج المالية الإيجابية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات جاءت مدعومة بتصريحات مهمة صدرت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الأداء المالي للعام السابق، والتي لاقت استحسان البنك المركزي المصري أيضًا. كما أكد محيي الدين أن محافظ البنك المركزي يظهر كواحد من أفضل من تولوا منصبه، نظراً لجهوده الكبيرة في معالجة اختلالات المالية والنقد والتي ساهمت في استقرار سعر صرف الجنيه المصري واختفاء السوق السوداء للعملة.

برنامج للنمو والتنافسية ينطلق مع تسجيل أعلى فائض أولي للموازنة

دعا الدكتور محمود محيي الدين إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة عبر إطلاق برنامج متكامل للنمو والتنافسية يركز بشكل رئيسي على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، وهو ما يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي. هذا البرنامج الجديد يعتمد على الانطلاق من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة دفع عجلة التنمية المستدامة، حيث أوضح أن توقيت هذه الخطوة أصبح ملائمًا لتوحيد الجهود ودعم السياسة المالية والنقدية القادرة على تحقيق النمو الشامل.

تجاوز الأزمة الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر بعد تسجيل أعلى فائض أولي للموازنة

سبق وأن أكد محيي الدين أن مصر تجاوزت المرحلة الاقتصادية الحرجة، مشددًا على ضرورة اعتماد برنامج وطني متكامل للنمو قبل نهاية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي توقع أداءً اقتصاديًا متفوقًا يتمثل في أعلى معدلات النمو، وأدنى نسب للتضخم، وتحسن ملحوظ في خدمة الدين العام. إضافة إلى ذلك، شدد على أهمية توسيع التحالفات الدولية وزيادة معدلات التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، مع التشديد على تقليل الاعتماد على الاقتراض لبناء مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى نجاح نموذج مشاركة القطاع الخاص في محطة بنبان للطاقة، كمثال ناجح يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• تعزيز الاستقرار النقدي عبر إدارة البنك المركزي
• إطلاق برنامج شامل للنمو والتنافسية الاقتصادية
• تقليل الاعتماد على الاقتراض في مشاريع البنية التحتية
• تشجيع زيادة التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية

إن تسجيل أعلى فائض أولي للموازنة العليا خلال العام المالي الحالي يعكس مدى نجاح السياسات التي اعتمدتها الحكومة المصرية بقيادة وزير المالية، مع تكامل جهود البنك المركزي في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، مما يؤسس لمرحلة جديدة واعدة تستهدف تنمية مستدامة وصحية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية