زيادة 250 جنيهًا.. تفاصيل تطبيق الحد الأدنى لزيادات الإيجار القديم وتقسيم الفروقات الشهرية حتى انتهاء اللجان

قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة الجديدة حسب تصنيف المناطق السكنية من أهم القوانين التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أغسطس الجاري، مع بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي اعتباراً من سبتمبر المقبل، حيث يُلزَم المستأجر بدفع 250 جنيهاً شهرياً كزيادة انتقالية لحين الانتهاء من لجان الحصر والتقييم التي تُصنف العقارات إلى مناطق متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، ويُطبق بعدها فرق الزيادة على أقساط شهرية متساوية.

تقسيم المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة الجديدة

تضمن قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة الجديدة تشكيل لجان حصر داخل نطاق كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير دقيقة تشمل:

• الموقع الجغرافي والشارع التابع للعقار
• جودة البناء، المواد المستخدمة، ومساحات الوحدات السكنية
• توفر المرافق الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والاتصالات
• شبكة الطرق، وسائل النقل، والخدمات الصحية والتعليمية المحيطة
• القيم الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية

ويُشترط على هذه اللجان الانتهاء من أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد إتمام المهمة، يصدر المحافظ قراراً نهائياً بتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وينشر رسمياً في الجريدة الرسمية، مما يمنح المستأجرين وضوحاً تاماً حول قيمة الأجرة الجديدة.

تفاصيل زيادة الأجرة الجديدة وآلية تطبيق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة الجديدة على زيادة القيمة الإيجارية وفق مضاعفات ثابتة تختلف باختلاف تصنيف المنطقة السكنية، ويُحدد الحد الأدنى للأجرة الجديدة كالآتي:

لكن تطبيق الزيادة الكاملة في الأجرة مرتبط بإصدار قرارات لجان الحصر، إذ يُطلب من المستأجرين ابتدائياً دفع مبلغ 250 جنيهاً فقط اعتباراً من سبتمبر كزيادة انتقالية، وأي فروق لاحقة تُسدَّد بأقساط شهرية متساوية، مما يضمن حماية المستأجرين من الأعباء المالية المفاجئة ويطبق العدالة في التعامل مع جميع الأطراف.

حماية المستأجر وتنظيم دفع الزيادة وفق قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة الجديدة

أكد القانون أن تحصيل الزيادة بالكامل من أول سبتمبر قبل انتهاء لجان الحصر يُعتبر مخالفة قانونية صريحة، ويُلزم المستأجرين بسداد 250 جنيهاً فقط خلال فترة تقييم وتحديد القيمة الإيجارية؛ بعدها تُحسب الفروق وتُدفع بأقساط شهرية ميسرة، بما يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتفاوتة بين المناطق. ويهدف هذا التدرج في الدفع إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويرسخ آلية واضحة لمنع استغلال القانون لتحصيل مبالغ غير قانونية.

وفي إطار تطبيق القانون، تتابع وزارة الإسكان والمحافظات عملية التنفيذ عبر لجان الحصر ولجان التظلمات التي تتيح الفرصة للمستأجر أو المالك للاعتراض على نتائج التصنيف أو تقييم القيمة الإيجارية، مع إلزامية القرارات النهائية بعد نشرها، وتدخل الجهات الرقابية والقضائية لحماية المستأجرين من أي مطالب مالية غير قانونية، لا سيما تطالب بدفع الزيادة كاملة دفعة واحدة أو قبل انتهاء لجان الحصر.

يمثل قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة الجديدة خطوة حيوية لإعادة التوازن بعد أطول فترة جمود في قيمة الإيجار، حيث يُعطي المالكين حق زيادة عادلة تواكب التضخم وقيمة السوق، بينما يمنح المستأجر فرصة لسداد الفروق بشكل مناسب، مُراعيًا الحد الأدنى للأجرة لكل منطقة، خاصة أن بعض عقود الإيجار القديمة كانت تفرض مبالغ زهيدة لا تكفي لتغطية تكاليف الصيانة أو المعيشة، ويُعزز القانون حقوق الأطراف كافة عبر ضوابط واضحة وعادلة تضمن استقرار سوق الإيجار.