خفض العائد.. رئيس البنك الأهلي يوضح الأسباب الحقيقية وراء تراجع عوائد الشهادات الثلاثية وتأثيرها على المدخرين.

خفض عائد الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي: الأسباب والتداعيات الاقتصادية

أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن خفض عائد الشهادات الثلاثية بنسبة 1.5%، حيث سيتم تطبيق التعديل الجديد اعتبارًا من الغد، مع الاحتفاظ بالمعدل القديم للعملاء الذين اشتروا الشهادات اليوم، بينما يخضع المشترون الجدد للأسعار المعدلة، مما يعكس خطوات مدروسة في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية.

أسباب خفض عائد الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي

وضح محمد الأتربي أثناء مداخلته مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن خفض عائد الشهادات الثلاثية الثابتة من 18.5% إلى 17% جاء بعد دراسة متأنية للوضع الاقتصادي، مع العلم أن الشهادات المتناقصة تحقق عائدًا قريبًا من 17% عند الاستحقاق. وأكد الأتربي أن السبب الأهم وراء خفض عائد الشهادات الثلاثية يتعلق بتراجع معدل التضخم، حيث عانى الاقتصاد سابقًا من تضخم تجاوز 38%، جعل عائدات مدخرات العملاء ذات نسبة مرتفعة نسبياً لا تتناسب مع واقع القوة الشرائية، مما كان يقلل من جدوى المدخرات. ويرى الرئيس التنفيذي أن هذا التعديل يعكس حرص البنك الأهلي على حماية أموال المدخرين وتحقيق توازن اقتصادي يضمن قيمتها الحقيقة.

تأثير تراجع التضخم على عائد الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي

تراجع التضخم إلى مستويات تتراوح بين 13 و14% جعل العائد الحقيقي الخاص بالشهادات الثلاثية موجبًا لأول مرة منذ فترة طويلة، وهذا التغير يسهم في تعزيز القيمة الحقيقية للمدخرات، وهو ما أوضحه الأتربي. ويرتبط خفض العائد بمعدلات التضخم المنخفضة، الأمر الذي يعود بالنفع على كل من المدخرين والدولة ويعزز من استدامة الاستقرار الاقتصادي. ويُشير الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع السياسة النقدية الحكيمة التي يعتمدها البنك المركزي، والتي شهدت خفضًا ثالثًا للفائدة هذا العام، وسط مراقبة دقيقة لكل مؤشر اقتصادي لضمان استمرار تحسن الظروف الاقتصادية.

السياسة النقدية وأثرها على العائد على الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي

أكد محمد الأتربي، أن السياسة النقدية الحالية تركز بشكل رئيسي على حماية القوة الشرائية للمواطنين، حيث يُعتبر التضخم أكبر تهديد لاستقرار المدخرات والاقتصاد الوطني. ويتحرك البنك المركزي بحذر تجاه كل المؤشرات الإيجابية لضمان استمرار التحسن، وهو ما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية. ويبرز من هذا النهج أن خفض العائد على الشهادات الثلاثية ليس تحرشًا بالمستثمرين، بل محاولة لتحقيق توازن اقتصادي يخدم الجميع. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه يعزز من قدرة المدخرين على مواجهة تقلبات الأسواق، ويُشجع على استدامة الادخار في ظل ظروف مالية متغيرة.

• الحفاظ على العائد القديم للمشتركين قبل التعديل
• تخفيض العائد من 18.5% إلى 17% على الشهادات الثابتة
• وصول معدل التضخم إلى 13-14% كعامل رئيسي
• خطة البنك المركزي لخفض الفائدة بشكل حذر وممنهج
• التركيز على حماية القوة الشرائية للمواطنين

خفض عائد الشهادات الثلاثية في البنك الأهلي يأتي استجابة لتراجع معدلات التضخم وتحقيق توازن بين العائد الحقيقي على المدخرات والحفاظ على استقرار الاقتصاد، ما يجعل هذه الخطوة محورية في استدامة السياسات النقدية وحماية القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يسهم بتعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي.