الضمانات السيادية التي أصدرتها وزارة المالية لتغطية شراء الوقود وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بلغت نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، ما يعكس الدور الحيوي لتلك الضمانات في دعم المشروعات الحكومية ومواجهة تحديات الطاقة، وسط توجه الحكومة لوضع سقف سنوي لهذه الضمانات لينعكس إيجابيًا على الاستقرار المالي والاقتصادي.
الضمانات السيادية ودورها في تمويل المشروعات الحكومية وتأمين الطاقة
تحتل الضمانات السيادية التي تصدرها وزارة المالية موقعًا رئيسيًا في دعم وتمويل الجهات الحكومية، حيث تتيح هذه الضمانات للحكومات والمؤسسات المملوكة للدولة الحصول على قروض من البنوك المحلية والدولية، إضافةً إلى تسهيلات من الموردين، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية وتعزيز المرافق العامة. بنهاية يونيو الماضي، بلغ إجمالي الضمانات التي أقرتها المالية نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس ثقلها المالي الكبير وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني.
شهد العام المالي الماضي تصاعدًا ملحوظًا في إصدار الضمانات، حيث خصصت وزارة المالية 94 مليار جنيه لتطوير قطاعات النقل ودعمها، في مسعى لتحفيز حركة السلع والتجارة والسياحة. كذلك، تم توفير 74 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر لترقية الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يعكس الحرص على تحسين البنية التحتية والنهوض بالجودة في المواصلات.
تخصيص 440 مليار جنيه لعلاج أزمة الطاقة وضمان استقرار توليد الكهرباء
تُعد الهيئة العامة للبترول المستفيد الأكبر من الضمانات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، حيث تستحوذ منفردة على 58% من إجمالي الضمانات، والتي تمثل حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه تشمل قروضًا محلية ودولية، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بشراء الوقود وتغطية عجز التشغيل.
أكدت وزارة المالية، في بيان رسمي، أنها خصصت 440 مليار جنيه لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، حيث شملت التمويلات توفير المواد البترولية الأساسية وسداد المستحقات الموجهة للشركاء الأجانب، مما ساهم بشكل مباشر في انتظام توليد الكهرباء وتوفير الطاقة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
ويعمل الجهاز الحكومي في الوقت الراهن على تحديد سقف سنوي لتلك الضمانات؛ ليتم توجيه أكبر جزء منها إلى قطاع الطاقة، لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية استراتيجية ضخمة على صعيد استقرار الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق من الطاقة.
تحديات ومخاطر الضمانات السيادية وتأثيراتها على المالية العامة
تواجه المالية العامة مخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع الديون المضمونة من الخزانة العامة، التي تتركز في عدد محدود من الجهات، ما يرفع احتمال تحمل الوزارة لخدمة تلك القروض في حال تعثر المقترضين. وحذر صندوق النقد الدولي من تحول هذه الضمانات الكبيرة إلى ديون مكشوفة على المالية في حالة فشل الجهات الحاصلة عليها في سداد التزاماتها.
وأشار الصندوق إلى أن البنوك المحلية تلتزم بالحدود التنظيمية للمراكز المكشوفة بالعملة، لكن القروض المقدمة بالدولار للمؤسسات العامة، وعلى رأسها الهيئة العامة للبترول، لا تغطيها ودائع كاملة بالعملة الأجنبية، مما يرفع مخاطر تقلبات سوق الصرف ويزيد الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
| تفاصيل الضمانات السيادية | القيمة بالجنيه المصري |
|---|---|
| إجمالي الضمانات السيادية | 32% من الناتج المحلي الإجمالي |
| ضمانات قطاع النقل (العام المالي الماضي) | 94 مليار جنيه |
| ضمانات الهيئة القومية للأنفاق | 74 مليار جنيه |
| ضمانات الهيئة القومية لسكك حديد مصر | 13.5 مليار جنيه |
| الضمانات للهيئة العامة للبترول (بنسبة 58%) | تتجاوز 3 تريليونات جنيه |
| تمويل وزارة المالية لأزمة الطاقة | 440 مليار جنيه |
- تمويل مشروعات النقل والبنية التحتية بهدف دعم حركة التجارة والسياحة
- توفير ضمانات ضخمة للهيئة العامة للبترول لتغطية التزامات الطاقة وقروض التشغيل
- وضع سقف سنوي للضمانات للتركيز على أهمية قطاع الطاقة الاستراتيجية
- مخاطر الديون المضمونة وتأثيرها على المالية العامة في حال تعثر المقترضين
- توافق البنوك المحلية مع الحدود التنظيمية رغم المخاطر المرتبطة بالسوق الدولاري
