هدم فجائي.. محامي الكنيسة يكشف تفاصيل عدم الإخطار بهدم كنيسة رشيد ويدعو لرفع الحصانة عن المعتدي

كنيسة رشيد تواجه هدمًا غير قانوني دون إخطار الجهات الرسمية، وسط تصاعد الأزمة التي كشف عنها المحامي سمير عزيز، الموكل بالدفاع عن الكنيسة، حيث تم تنفيذ محاولة إزالة أجزاء من المبنى التاريخي بواسطة طرف يحمل منصبًا قضائيًا، متجاهلًا اللوائح القانونية والدستورية، ما يفتح باب تساؤلات حول استغلال النفوذ وانتهاك القوانين لحماية دور العبادة.

تفاصيل هدم كنيسة رشيد واستخدام معدات الحفر بدون إخطار رسمي

أكد المحامي سمير عزيز أن عملية هدم كنيسة رشيد جرت عبر استخدام معدات حفر دون الحصول على موافقات مجلس المدينة أو جهات الأمن، أو التنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، مما يجعل هذه الخطوة مخالفة صريحة. وكانت الواقعة أثارت توتراً إثر تعرض القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، لدفع ممارس أثناء محاولته توثيق الأعمال، ما استدعى تدخل الشرطة التي أوقفت أعمال الهدم ومصادرة معدات الحفر، مؤكدًا أن هذه التصرفات تنطوي على تعدٍ واضح على حرمة الكنيسة.

طلب رفع الحصانة عن المستشار المعتدي ودور القضاء في حماية كنيسة رشيد

لم يتأخر المحامي عزيز في تقديم طلب رسمي للنائب العام بهدف رفع الحصانة عن المستشار المتورط، حيث استُخدم المنصب القضائي في تنفيذ الأعمال غير القانونية. تأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات الجارية التي تسعى لمحاكمة المتهم أمام النيابة العامة، فيما تنتظر القضية قرار الطعن المقرر في شهر سبتمبر. وتنتظر الكنيسة معاينة لجنة خبراء خماسية من وزارة التعليم العالي في 7 سبتمبر، وذلك تأكيدًا على بقائها ضمن قائمة المباني التراثية، ما يجعل عملية الهدم تتعارض مع الأحكام القضائية النافذة.

حماية دور العبادة في مصر: خطوات وأساليب لمنع هدم كنيسة رشيد وإجراءات توثيق النزاعات

قضية هدم كنيسة رشيد تعيد النقاش إلى مسألة حماية دور العبادة، التي تُعد محمية دستوريًا، خاصة في ظل نزاع مستمر منذ 2009 حول ملكية الأرض، مع تأكيدات قانونية بأن الكنائس لا تباع ولا تُشترى، ولا يجوز هدمها إلا بأحكام قضائية نهائية. وأدى محاولات إخفاء معالم الكنيسة قبل معاينتها إلى إثارة المخاوف بشأن سلامة الإجراءات القانونية. من الضروري اللجوء إلى الخطوات التالية لضمان حماية دور العبادة وممتلكاتها:

• حظر هدم المنشآت الدينية إلا بقرار قضائي نهائي وبتنسيق مع الجهات المختصة
• إخطار إدارة تنفيذ الأحكام ومجلس المدينة قبل أي أعمال إزالة
• التوثيق القانوني عبر تصوير الفيديو لضمان الحقوق القانونية عند حدوث أي نزاع
• التواصل المباشر مع الأمن والمحافظات لمنع التصعيد وتأمين ممتلكات الكنائس

تُظهر التحقيقات التي أُجريت حتى الآن وجود أدلة فيديو توثق التعديات والخرق القانوني الذي تعرض له كاهن الكنيسة الذي سار بحذر لضمان الأمن ومنع التصعيد، رغم محاولات الاعتداء اللفظي والجسدي. وتكشف الأزمة عن استغلال النفوذ في محاولة إنهاء ملف كنيسة رشيد قبل استكمال الإجراءات القضائية، ما يفتح ملفًا مهمًا يتعلق بحماية تراث مصر الديني والقانوني. مع وجود طلب رفع الحصانة عن المستشار المتهم، تحظى القضية باهتمام شعبي واسع، وهي في طريقها إلى مراحل حاسمة مع متابعة جماهيرية وترقب للتطورات القضائية المقبلة.