قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد الذي بدأ العمل به اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يأتي تنفيذ القانون بعد تصديقه من رئيس الجمهورية ونشره رسميًا، مع التركيز على تنظيم انتهاء العقود وترتيب زيادات تدريجية في الأجرة بما يحفظ حقوق الطرفين ويحقق استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
أهم مزايا قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد
ينص قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد على إنهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات من بداية سريان القانون، بينما فترة الانتهاء لعقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب هي خمس سنوات فقط؛ ما يعكس توازنًا بين حماية حقوق الملاك وحماية حقوق المستأجرين الذين ظلوا لفترات طويلة على عقود ثابتة بأسعار قديمة. وتأتي هذه الخطوة لضبط العلاقة الإيجارية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويحد من الخلافات المستمرة.
لماذا حدد قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية؟
تهدف الفترات الانتقالية في قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد إلى منح المستأجرين مدة كافية لإعادة النظر في أوضاعهم، وسط بيئة محكمة توفر فرصًا لإيجاد بدائل مناسبة سواء للسكن أو النشاط التجاري، بعيدًا عن أي صدامات قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين؛ وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي. تحسب هذه الفترات بعناية لتحقق استقرارًا سلسًا، بعيدًا عن التفكير في إنهاء العقود بشكل مفاجئ يضر بالأطراف أو السوق العقارية.
زيادة تدريجية في الأجرة ضمن قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد
يتضمن قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد جدولًا مدروسًا للزيادات على القيمة الإيجارية، تبدأ بدفع مبلغ شهري رمزي قدره 250 جنيهًا خلال أول ثلاثة أشهر من سبتمبر، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي تصنف المناطق إلى متميزة، متوسطة أو اقتصادية. وتُطبق الزيادات بعد التصنيف وفقًا للتالي:
- 20 ضعفًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه
- 10 أضعاف للوحدات السكنية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%
| نوع الوحدة | الفترة الزمنية للانتهاء |
|---|---|
| الوحدات السكنية | سبع سنوات |
| الوحدات غير السكنية | خمس سنوات |
ويُعد هذا النظام التدريجي وسيلة لضبط العلاقة الإيجارية وتحسين إيرادات الملكية بشكل يعود بالنفع على المالِكين دون تحميل المستأجرين أعباء مالية فجائية.
موقف العقود المبرمة بعد عام 1996 من قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد
أوضحت وزارة العدل أن قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد لا يؤثر على العقود التي أُبرمت بعد عام 1996، لأنها ترتكز بالفعل على نظام الإيجار الجديد المتفق عليه بين الطرفين، ويحدد العقد مدة الإيجار وقيمته بشفافية. كما أن العقود طويلة الأجل التي تمتد لعشرات السنوات مثل عقود الـ59 عامًا تظل سارية حتى نهايتها دون تعديل، نظرًا لأنها تخضع لقواعد السوق والعقود المدنية، وليس لقانون الإيجار القديم. وهذا يعزز من استقرار تلك العقود ويؤكد على احترام الاتفاقات القانونية القائمة.
كيفية حسم الجدل حول قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد
مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، تنتهي سنوات الجدل الطويلة التي صاحبت هذا الملف الحساس، حيث نص القانون على تنظيم انتهاء العقود بما يضمن التدرج والعدالة بين المالك والمستأجر. يعكس هذا القانون رؤية متوازنة تهدف إلى حماية الاستثمار العقاري وتحقيق الأمان الاجتماعي، دون أن يضر أي من الطرفين بشكل مفاجئ خلال فترة الانتقال، مما يدعم الاستقرار ويوجه العلاقة بين الأطراف إلى مسار واضح ينهي الخلافات المتكررة.
قانون تطبيق الإيجار القديم الجديد يعيد صياغة مفهوم العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع متطلبات العصر، ويراعي احتياجات السوق والعوامل الاجتماعية؛ وهو ما يجعل التطبيق العملي له نقطة انطلاق نحو نظام إيجاري أكثر عدالة وفاعلية.
