سبتمبر الحاسم.. صندوق النقد يتهيأ لإطلاق مراجعة شاملة لبرنامج مصر الإصلاحي التقييم المرتقب.. هل ينتظر العالم انطلاقة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي بمصر؟

صندوق النقد الدولي يبدأ تقييم برنامج مصر الإصلاحي مع اقتراب زيارة بعثته خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري؛ وذلك لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار. هذه المراجعات تركز على قياس مدى تقدم الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها، وهي خطوة حاسمة لصرف الشريحة الجديدة من القرض في حال استيفاء الشروط المطلوبة.

زيارة صندوق النقد الدولي لتقييم برنامج مصر الإصلاحي وانتظارات الشريحة الجديدة

بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر بهدف تقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج القرض الموقع بين الجانبين، حيث تركز الزيارة على مراجعة أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. وفقًا لمصدر حكومي رفيع المستوى نقلته “تليجراف مصر”، فإن هذه الزيارة تمهد لاتخاذ قرار حول صرف الشريحة الجديدة من القرض إذا استوفت مصر جميع المتطلبات. من جهته، أشار الخبير المصرفي محمد بدرة إلى أن تأجيل المراجعة الخامسة جاء نتيجة تباطؤ تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية المهمة، وفي مقدمتها تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص عبر برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول. بدرة أوضح أيضًا أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة يهدف إلى منح مصر مزيدًا من الوقت لاستكمال التزاماتها، متوقعًا الموافقة على صرف دفعة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.

تسريع خطوات برنامج مصر الإصلاحي يتركز على تقليص تدخل الدولة وتعزيز القطاع الخاص

يركز صندوق النقد الدولي في المراجعات المقبلة من برنامج مصر الإصلاحي على تقييم سياسة ملكية الدولة وخطط تقليص تدخلها في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى متابعة تقدم برنامج الطروحات الحكومية وجدول بيع الأصول المملوكة للدولة. تشمل هذه الخطوات متابعة جهود الحكومة في توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، وهي محاور يرتبط بها استمرار التمويل. شدد الخبير المصرفي على ضرورة جدية مصر في تسريع تنفيذ الإصلاحات خاصة في مجال تقليل سيطرة الدولة على الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، رغم التقدم الملحوظ في استقرار الاقتصاد الكلي، تبقى المرحلة المقبلة حاسمة لضمان استكمال البرنامج دون معوقات. من جهة أخرى، وردت أنباء عن تحديد وزارة المالية سقفًا لقيمة الأموال المودعة في حساب الخزانة الموحد عند 238 مليار جنيه، التزامًا بشروط صندوق النقد، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

زيادة تدخل الدولة في الاقتصاد وتأجيل صرف الشريحة: تحديات أمام تقييم صندوق النقد لبرنامج مصر الإصلاحي

أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن صندوق النقد كان يخطط لصرف شريحة مالية لمصر قيمتها 1.2 مليار دولار في الوقت الحالي، مع أخرى مماثلة لاحقًا، لكنه قرر تأجيل الصرف حتى إتمام المراجعة المجمعة. يعتمد هذا القرار على عدم رضا الصندوق عن مستوى تنفيذ بعض الإصلاحات؛ أهمها زيادة تدخل الدولة في الاقتصاد دون منح القطاع الخاص مساحة كافية للنمو والمنافسة. أبى بدوره إلا أن يشير إلى رغبة الصندوق في رؤية خطوات عملية:

• تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال
• تسريع برنامج الطروحات الحكومية
• بيع أصول متفق عليها مثل بنك القاهرة ومحطات الوقود الوطنية

وكشف مصدر حكومي لـ”إنتربرايز” أن الحكومة عملت على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ضمن خطة لدعم تدفقات العملات الصعبة وتشغيل العمالة بالسوق المحلي. وسجلت مصر رقمًا قياسيًا في تدفقات الدولار خلال يوليو الماضي، حيث صرح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن مصر حققت أعلى تدفقات دولارية شهرية في تاريخها، بلغت نحو 8.5 مليار دولار.