سندات بالخارج.. كيف تستفيد الحكومة من توفير فرصة للمصريين في الخارج؟

سندات للمصريين بالخارج تمثل أداة مالية جديدة أطلقتها الحكومة المصرية بهدف جذب مدخرات العاملين بالخارج؛ حيث توفر هذه السندات عوائد ثابتة ومضمونة لفترة محددة، فضلاً عن إتاحة فرصة لدعم الاقتصاد الوطني بطريقة آمنة ومستقرة، مما يعكس السياسة الحكومية الرامية لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح مستثمرة مختلفة محليًا وعالميًا.

طرح سندات للمصريين بالخارج كأداة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل

تسعى وزارة المالية إلى إصدار سندات للمصريين بالخارج ضمن حزمة متكاملة من أدوات الدين تتضمن صكوك وسندات تجزئة تُطرح خلال الفترة الحالية؛ وذلك بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن الاعتماد التقليدي، بحسب تصريحات نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك. تعكس هذه الخطوة استراتيجية مرنة تسمح للحكومة بزيادة تنوع أدوات الاقتراض وتعزيز جاذبية السندات، بما يتناسب مع تغيرات السوق واحتياجات التمويل المحلية والدولية.

ويؤكد خبراء أسواق المال أن طرح سندات للمصريين بالخارج يتيح للمستثمرين فرصة استثمار أموالهم بعوائد ثابتة ضمن معايير حماية عالية، مما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مدخرات المصريين العاملين في الخارج بصورة منظمة. كما تعزز هذه السندات من احتياطي النقد الأجنبي وتساهم في استقرار سعر الصرف وسط تحديات اقتصادية عدة.

دور سندات المصريين بالخارج في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي

تُعد سندات المصريين بالخارج أداة استراتيجية تعزز من الاستقرار النقدي وتزيد من الاحتياطيات الأجنبية، بجانب فتح قنوات استثمارية منظمة تجذب مدخرات خارج المنظومة المحلية. وفقًا للخبير المصرفي محمد عبدالعال، فإن هذه السندات تستهدف مؤسسات ومجموعات مستثمرين مقيمين في الخارج، وتسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط على السوق المالية، مما يمكّن الحكومة من تمويل الموازنة والمشروعات القومية.

تتميز السندات بمرونة في فترات الاستحقاق والعوائد، مع إمكانية تداولها أو تسييلها بسهولة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمؤسسات المالية والمستثمرين المصريين بالخارج الباحثين عن استثمارات آمنة وعوائد مستقرة. وقد أعلنت الحكومة أنها تعتزم خلال العام المالي 2024/2025 طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار باليورو والدولار، إضافة إلى دراسة إصدار سندات استدامة، لتغطية 40% من احتياجات التمويل الخارجية.

تحديات الدين العام وتأثير خفض الفائدة على تكلفة خدمة الدين

بلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة نحو 1.26 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مع زيادة فاتورة فوائد الديون التي استولت على الجزء الأكبر من الإيرادات، حسب ما أعلنه وزير المالية. وصلت إيرادات الموازنة إلى 2.63 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون إيرادات ضريبية، بينما تجاوزت المصروفات 3.89 تريليون جنيه، مع نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق.

تُعتبر فوائد الدين أكبر التحديات التي تواجه الموازنة المصرية، حيث بلغت الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفقًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مع انخفاض ديون أجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين لتصل إلى 78 مليار دولار، نتيجة جهود سداد المستحقات الخارجية تفوق حجم الاقتراض الجديد. ويشكل هذا الجزء نحو نصف الدين الخارجي لمصر، أما بقية الديون فتتوزع بين مؤسسات مالية وبنوك وشركات حكومية.

ويُوضح أحمد كجوك أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس سيخفض تكلفة خدمة الدين، ويحسن هيكل استحقاقات الديون عبر إطالة آجال السداد من خلال عمليات إعادة التمويل، مما يخفف الأعباء المالية على الحكومة ويمنحها مزيدًا من المرونة في إدارة الدين العام.

• طرح سندات للمصريين بالخارج لتنويع مصادر التمويل
• استهداف المؤسسات والمستثمرين المصريين المقيمين في الخارج
• تعزيز احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف
• خفض تكلفة خدمة الدين عبر خفض أسعار الفائدة
• زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتوفير فرص استثمار آمنة