قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 يفرض زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية بدءًا من سبتمبر 2025، ويضع طريقة واضحة لتحديد قيمة الأجرة الشهرية وفقًا لنوع المنطقة والوحدة.
تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حسب قانون الإيجارات الجديد
ابتداءً من أجرة شهر سبتمبر 2025، يخضع المستأجرون للوحدات السكنية التي تعمل بقوانين الإيجارات القديمة إلى دفع مبلغ 250 جنيهًا كأجرة شهرية مؤقتة إلى حين انتهاء لجان حصر المناطق من تحديد تصنيف كل منطقة سكنية، حيث ينص قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث مناطق رئيسية تختلف فيها زيادة القيمة الإيجارية كالآتي:
- المناطق المتميزة: قيمة الأجرة تزيد بمقدار 20 ضعفًا عن آخر قيمة إيجارية كان يدفعها المستأجر، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: زيادة الأجرة تعادل 10 أضعاف آخر قيمة إيجارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: قيمة الأجرة تزداد 10 أضعاف آخر قيمة إيجارية، مع حد أدنى 250 جنيهًا.
ويتم سداد 250 جنيهًا بشكل موحد مؤقت، إلى حين استكمال لجان الحصر مهامها في تصنيف المناطق خلال فترة أولية تمتد إلى 3 أشهر، قد يتم تمديدها إلى 6 أشهر، بعدها يقوم المستأجرون بسداد الفروق الإيجارية المتراكمة عن كل شهر بالتقسيط على نفس عدد الشهور التي دفعوا فيها 250 جنيهًا بشكل مؤقت.
كيفية تطبيق الزيادة على الوحدات غير السكنية في قانون الإيجارات الجديد
تنص أحكام قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 على رفع الإيجارات للوحدات غير السكنية بمعدل 5 أضعاف آخر أجرة قانونية مدفوعة، على أن يبدأ المستأجرون بسداد القيمة الجديدة من أجرة شهر سبتمبر 2025. إضافة إلى ذلك، أقر القانون زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع الوحدات الإيجارية سواء السكنية أو غير السكنية، وذلك بهدف مواءمة الأسعار تدريجيًا.
وقد منح القانون أيضًا مهلة انتقالية تصل إلى 5 سنوات للوحدات غير السكنية قبل تحرير العقود الإيجارية الجديدة، في حين تمتد هذه المهلة إلى 7 سنوات للشقق السكنية، مما يتيح فرصة مناسبة لتسوية العقود والالتزام بالتعديلات الجديدة.
الآثار التنظيمية وأسس تنفيذ زيادة القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجارات الجديد
يهدف قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وأيضًا تحسين إدراك قيمة الوحدات العقارية في السوق، وذلك من خلال تحديد معايير واضحة لزيادة القيمة الإيجارية، مما يرفع من مستويات الإشغال ويوازن بين حقوق الطرفين.
| نوع الوحدة | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للإيجار الشهري | مدة المهلة الانتقالية |
|---|---|---|---|
| الوحدات السكنية في المناطق المتميزة | 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية | 1000 جنيه | 7 سنوات |
| الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة | 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية | 400 جنيه | 7 سنوات |
| الوحدات السكنية في المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف من آخر قيمة إيجارية | 250 جنيه | 7 سنوات |
| الوحدات غير السكنية | 5 أضعاف من آخر قيمة إيجارية | – | 5 سنوات |
ويقتضي قانون الإيجارات الجديد ألا يقتصر تطبيق زيادة القيمة الإيجارية على مجرد رفع المبالغ وإنما يشمل أيضًا آليات واضحة لسداد الفروق بالتقسيط بعد انتهاء المرحلة المؤقتة، مما يسهل على المستأجرين تنظيم أوضاعهم المالية دون ضغط مباشر.
توضح هذه الإجراءات كيف أن قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 وضع إطارًا شاملاً لعملية إعادة التقييم الإيجارية بما يتناسب مع تطورات السوق، مشددًا على أهمية الالتزام بالفترات الانتقالية لضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قانوني منظم.
