أول يوم.. مفاجآت قانون الإيجار القديم تغير قواعد اللعب للأجارين والمالكين

قانون الإيجار القديم وتفاصيل الحصول على شقة بديلة يمثلان سؤالًا متزايد البحث اليوم مع بدء تطبيق القانون رسميًا، حيث أعلنت الحكومة عن توفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق آليات واضحة تراعي ظروف جميع الفئات الاجتماعية، مع تسليم وحدات جاهزة ومتنوعة الأنظمة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآليات تخصيص وحدات بديلة

ينص قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة (رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981) في الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، ويمكن الاستفادة من أنظمة تخصيص متعددة مثل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عبر التمويل العقاري، أو التمليك بالسداد نقدًا أو على أقساط. هذه الخيارات تتيح حلولًا ميسرة للجميع وتراعي التباين في الاحتياجات والقدرات المالية، مما يجعل مسألة قانون الإيجار القديم وتفاصيل الحصول على شقة بديلة محور اهتمام كل مستأجر يسعى لضمان مستقبل سكني مستقر.

خطوات التقديم وشروط الحصول على شقة بديلة وفق قانون الإيجار القديم

حددت وزارة الإسكان منصة إلكترونية موحدة لاستقبال طلبات الحصول على شقة بديلة، ويجب إتمام تقديم الطلب خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تشغيل المنصة، عبر خطوات واضحة تشمل:

• إنشاء حساب إلكتروني شخصي
• إرفاق المستندات المطلوبة، مثل إثبات العلاقة الإيجارية، بيان دخل الأسرة، ومستندات خاصة بالأنشطة التجارية للوحدات بصورة دقيقة
• متابعة حالة الطلب من خلال المنصة لحظة بلحظة

كما طالبت الوزارة بتوفير شروط أساسية لضمان تخصيص الوحدة للمستحق الحقيقي، منها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا يقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا يمتلك وحدات أخرى بنفس الغرض، مع تقديم إقرار رسمي موثق من الشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديلة، وأن تكون الوحدة بديلة من نفس الغرض وفي المحافظة نفسها لتسهيل الانتقال، مما يجعل قانون الإيجار القديم وتفاصيل الحصول على شقة بديلة واضحة وشاملة للمستأجرين.

التسهيلات والبدائل الحكومية للفئات الخاصة في ظل قانون الإيجار القديم

لم تغفل الحكومة الفئات التي قد تعاني من صعوبات التعامل الرقمي، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأشخاص محدودي التعليم، حيث أتاحت تقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، مما يضمن عدالة وصول الخدمة لجميع المستحقين دون عقبات تقنية. كما وضعت وزارة الإسكان قيمة الإيجار الشهري للوحدات البديلة عند ألف جنيه فقط، مع إمكانية التمليك عبر أقساط طويلة الأجل أو التمويل العقاري، مما يخفف الأعباء المالية عن الأسر المتضررة ويزودها ببدائل عملية وآمنة للسكن. تشمل هذه التسهيلات كل ما يعزز من تأثير قانون الإيجار القديم وتفاصيل الحصول على شقة بديلة لدعم المجتمع وتحقيق الاستقرار السكني.

يشكل قانون الإيجار القديم وتفاصيل الحصول على شقة بديلة خطوة جادة نحو تنظيم سوق الإيجارات المصري، بما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين معًا، ويحد من الأزمات الاجتماعية المحتملة، ويفتح آفاقًا جديدة لتحريك السوق العقاري وزيادة توافر الوحدات السكنية بأسعار عادلة وأنظمة متنوعة تناسب الجميع، ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق استقرار سكني يستجيب لمطالب كل الفئات الاجتماعية دون استثناء.