مصرف ليبيا المركزي يباشر بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية ضمن خطة استراتيجية تستهدف تغطية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي بالسوق الرسمي، حيث بدأ المصرف اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 في تنفيذ هذه العملية الحيوية وفق ما أعلنت عنه المصادر الرسمية، مع توقعات واضحة تلبي احتياجات المصارف وتعزز الاستقرار النقدي.
مصرف ليبيا المركزي يباشر بيع العملة الأجنبية ويعزز حركة الاستيراد
بدأ مصرف ليبيا المركزي بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية بهدف سد غالبية الحاجة للسوق الرسمي من النقد الأجنبي، في خطوة تهدف إلى تقليل اللجوء إلى السوق الموازي وتوفير السيولة اللازمة للتجار والمستوردين. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء المصرف في منح موافقات جديدة لفتح اعتمادات مستندية، مما سينعكس إيجابًا على نشاط الاستيراد ويساعد على سد فجوة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
توقعات مصرف ليبيا المركزي بشأن بيع العملة الأجنبية وتأثيرها على سعر الصرف
يتوقع مصرف ليبيا المركزي أن القيمة المخصصة لبيع العملة الأجنبية اليوم ستلبي معظم احتياجات المصارف التجارية بشكل كافٍ، مما ينعكس على استقرار سعر الصرف وتخفيف الضغط على العملة في السوق الموازي، ويرتكز ذلك على سياسة نقدية مدروسة تركز على تنظيم تداول العملة الأجنبية بصورة منهجية. هذه الخطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها ليبيا، والتي زادت من الطلب على العملة الأجنبية من قبل قطاع التجار والمستوردين على حد سواء.
السياسات النقدية لمصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على سوق النقد الأجنبي
تأتي عملية بيع العملة الأجنبية التي يباشرها مصرف ليبيا المركزي ضمن إطار السياسة النقدية التي تهدف إلى الحفاظ على توازن سوق النقد الأجنبي وضمان استقرار أسعار الصرف، في ظل ظروف اقتصادية معقدة تواجه البلاد. ويشمل هذا التوجه:
- تغطية الطلب الرسمي على النقد الأجنبي بشكل أكبر
- منح اعتمادات مستندية جديدة لتسهيل العمليات التجارية
- تقليل الطلب على السوق الموازي
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر تنظيم العرض النقدي
| تاريخ التنفيذ | نوع العملية | الهدف الرئيسي |
|---|---|---|
| 1 سبتمبر 2025 | بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية | تغطية طلب السوق الرسمي والاستقرار النقدي |
هذه الإجراءات تشكل حجر الأساس لاستقرار سعر الصرف ودعم حركة الاستيراد في ليبيا، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تؤكد على التزام المصرف المركزي بخطة نقدية تهدف إلى ضبط وتقنين تداول العملة الأجنبية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع السوق المالية بشكل عام.
