تطبيق جديد.. قانون الإيجار القديم يغير قواعد السكن للمستأجرين في خطوة مفصلية

قانون الإيجار القديم 2025 أصبح سارياً اعتبارًا من 1 سبتمبر، مع تطبيق تعديلات مهمة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية التي استُأجرت قبل صدور القانون؛ حيث تم تحديد آليات واضحة لضبط الزيادة في الإيجارات بما يوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، وذلك بهدف تحديث العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

تفاصيل تعديل القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بتنظيم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، حيث تقرر تعديل قيمة الإيجار اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي بعد سريان القانون. وفقًا للتعديلات، يتم رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بشرط ألا تقل القيمة الجديدة عن ألف جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة فتصل الزيادة إلى 10 أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه، في حين تصل الزيادة في المناطق الاقتصادية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه. هدف هذا التعديل هو تحقيق عدالة جديدة في القيمة المالية تسهم في تنظيم سوق الإيجار القديم دون الإضرار بالمستأجرين، مع مراعاة تفاوت المناطق وطبيعة كل وحدة سكنية.

تعديل القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية حسب قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيراته

يشتمل قانون الإيجار القديم 2025 على أحكام خاصة للوحدات غير السكنية التي يتم تأجيرها للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، وهو ما جعل المادة (5) من القانون واضحة وصريحة في هذا المجال؛ إذ ينص القانون على مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية لهذه العقارات خمس مرات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لسريان القانون. ويشمل ذلك المحال التجارية والمباني الإدارية التي ما تزال تحت سيطرة عقود الإيجار القديمة. هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خصوصًا في القطاعات التي تعاني من عزوف التأجير أو انخفاض العائد نتيجة استمرارية العمل بالقيم القديمة، مما يساعد على تنشيط السوق وضمان استفادة واضحة للطرفين.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وشروط طلب الإخلاء وفقًا للبنود الجديدة

يشمل قانون الإيجار القديم 2025 إجراءات واضحة لتطبيق الزيادات تدريجيًا، حيث من المقرر أن تستمر الزيادات السنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سبتمبر، مما يمنح المستأجرين فترة للتكيف مع الأسعار الجديدة؛ في حين يدفع المستأجر مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا أثناء انتظار نتائج اللجان المختصة التي تحدد فروق القيمة، مع إمكانية تسديد هذه الفروق على أقساط بعد الإعلان عن النتائج النهائية. ومن جهة أخرى، يحق لمالك الوحدة طلب الإخلاء قبل انقضاء مدة العقد في حالتين محددتين:

• ترك المستأجر للوحدة مدة تزيد عن سنة دون وجود مبرر قانوني
• امتلاك المستأجر أو من ينوب عنه لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض

في هذه الحالات، يمكن للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة، علماً بأن القانون لا يشمل عقود الإيجار الجديدة أو حالات التمليك، ويطبق فقط على العقارات التي كانت مؤجرة قبل صدور القانون. كما يحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة ضد أوامر الإخلاء، مع التأكيد على أن التظلم لا يوقف التنفيذ الفوري للأمر.