تراجع إيرادات قناة السويس 145 مليار جنيه نتيجة أزمة البحر الأحمر يؤكد حجم التحديات الجيوسياسية التي تعصف بمصر، حيث أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الإيرادات انخفضت بشكل كبير خلال السنة المالية 2024-2025، مع خسارة بلغت 145 مليار جنيه، بسبب التوتر المستمر في منطقة البحر الأحمر وتأثيره المباشر على حركة الملاحة الدولية، مما دفع العديد من الشركات إلى البحث عن طرق بديلة أكثر أمانًا.
أسباب تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر
تراجع إيرادات قناة السويس 145 مليار جنيه جاء نتيجة واضحة لتغير مسارات حركة الملاحة العالمية، حيث كشف أحمد كجوك مؤشرات الأداء المالي التي توضح أن الخسائر الضخمة سببها توقف العديد من خطوط الشحن عن المرور عبر القناة واتجاهها لاستخدام ممرات بحرية أخرى أكثر أمانًا تجنبًا للمخاطر في البحر الأحمر. وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات من البنك المركزي المصري، شهدت إيرادات رسوم العبور في القناة انخفاضًا مذهلاً بنسبة 54.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي، حيث سجلت نحو 2.6 مليار دولار فقط مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في نفس الفترة للعام السابق، ما يعكس عمق الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة مما يزيد الضغوط الاقتصادية.
تأثير الأزمة الأمنية على حركة الملاحة والأداء المالي لقناة السويس
تراجع إيرادات قناة السويس 145 مليار جنيه يظهر جليًا في انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 44.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، حيث تراجعت الحمولة الصافية بنسبة كبيرة بلغت 61.9% مسجلة نحو 360.3 مليون طن، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، التي تشير إلى أن التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر تشكل عائقًا حقيقيًا أمام حركة العبور، مما أدى إلى تحول شركات الشحن العالمية لاستخدام بدائل أكثر أمانًا رغم ارتفاع تكلفتها. هذا العجز الحاد في حركة الملاحة يوضح حجم المخاطر التي تواجه قناة السويس كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
| المؤشر المالي | النسبة والتغيير |
|---|---|
| انخفاض إيرادات رسوم العبور | 54.1% خلال التسعة أشهر الأولى |
| تراجع عدد السفن العابرة | 44.8% |
| انخفاض الحمولة الصافية | 61.9% |
| عجز حساب المعاملات الجارية | انخفاض بنسبة 22.6% |
كيف يؤثر تراجع إيرادات قناة السويس 145 مليار جنيه على الاقتصاد المصري؟
برغم الخسائر الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس 145 مليار جنيه، وخاصةً مع الانخفاض الحاد في الرسوم وحركة العبور، إلا أن الحسابات الخارجية أظهرت بعض التحسن الملحوظ؛ حيث انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليصل إلى 13.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2025، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. هذا التحسن يعكس مرونة نسبية في الاقتصاد، إلا أن التحديات تتطلب المزيد من جهود الدعم والتطوير خاصة في قطاع النقل البحري.
- تسريع تطوير البنية التحتية لقناة السويس والنقل البحري.
- تعزيز الأمان والاستقرار في منطقة البحر الأحمر للحفاظ على ثقة شركات الشحن.
- تنويع مصادر النقد الأجنبي لتقليل الاعتماد على إيرادات القناة وحدها.
خبراء الاقتصاد يرون أن الأزمة الراهنة قد تساهم في دفع مصر لتطوير بنيتها التحتية البحرية وتعزيز مرونة اقتصادها لمواجهة التقلبات الإقليمية؛ حيث تبقى قدرة قناة السويس على استعادة ريادتها في حركة العبور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بانفراج الأوضاع في البحر الأحمر، واستعادة ثقة مشغلي السفن والخطوط التجارية العالمية في الممر المائي الاستراتيجي. استمرار التوترات الأمنية سيؤثر بعمق على مستقبل إيرادات القناة، مما يستوجب حلًا شاملاً يضمن الأمن البحري ويحافظ على أهم مصدر للنقد الأجنبي يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر.
