حوكمة صارمة.. البنك المركزي يعزز الرقابة الداخلية بإرشادات جديدة لتنظيم القطاع المصرفي

البنك المركزي يصدر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية التي تضمن شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، وذلك ضمن إطار تعزيز أمن وفعالية خدمات الدفع الإلكتروني داخل مصر؛ حيث يجب على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الالتزام بهذه التعليمات تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات.

تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية وأهميتها لمؤسسات الدفع

تشمل تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية التي أصدرها البنك المركزي تنظيمًا دقيقًا للعلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح المختلفين، مع بيان واضح لواجبات كل طرف ومسؤولياته، إضافة إلى الأسس المعتمدة لمراقبة الأداء داخل المؤسسة للحفاظ على استقرارها. كما حددت التعليمات أحكام تشكيل مجلس الإدارة، وعدد دورات انعقاد اجتماعاته، واللجان المنبثقة عنه، مما يعزز من الشفافية والرقابة الفعالة داخل مؤسسات الدفع. بهذا تضمن تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية إطار عمل متينًا يعزز من سلامة العمليات ويدعم استدامة المؤسسات المالية الرقمية.

متطلبات الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع

تضمنت تعليمات البنك المركزي شروط الجدارة والصلاحية الفنية التي يجب توافرها لدى المسئولين الرئيسيين، سواء كانوا رؤساء أو أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين التنفيذيين في مؤسسات الدفع، حيث تم وضع الحد الأدنى من المعايير التي تشمل الخبرة، والكفاءة، والمصداقية، والنزاهة، والسيرة الحسنة، إضافة إلى تجنب تعارض المصالح. ووضعت التعليمات قواعد صارمة لعملية الترشيح تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين هؤلاء المسئولين، وذلك في إطار ضمان كفاءة القيادة وقدرتها على إدارة مؤسسات الدفع بشكل أمن وفعّال. ويُلزم الالتزام بهذه المعايير خلال مدة عام من تاريخ إصدار التعليمات لتحقيق التطوير المؤسسي المنشود.

التزام مؤسسات الدفع بقواعد الترخيص ومواعيد توفيق الأوضاع

شهد يونيو 2025 إصدار البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي طُبقت على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، مع تحديد قواعد انتقالية للمؤسسات القائمة، تقتضي توفيق أوضاعها والتقدم بطلبات ترخيص رسمية خلال فترة زمنية وصلت لعام واحد تنتهي في يونيو 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص البنك المركزي على تنظيم قطاع خدمات الدفع الإلكتروني، وضمان تقديم خدمات دفع آمنة وموثوقة، مع تعزيز الرقابة والإشراف المستمر على مؤسسات الدفع بما يحفظ حقوق المتعاملين ويلبي المتطلبات الفنية والتشريعية الحديثة.

• تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا
• تشكيل اللجان المنبثقة ومتابعة أدائها
• استقلالية وإدارة فعالة للرقابة الداخلية
• التزام صارم بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين
• إلزام مؤسسات الدفع بتوفيق أوضاعها وترخيصها رسميًا

ترتكز تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية التي فرضها البنك المركزي على ضمان استخدام أفضل الممارسات في إدارة مؤسسات الدفع، مع تعزيز جسور الثقة بين جميع الأطراف المعنية، وهو ما يعد خطوة أساسية لتعزيز القطاع المالي الرقمي داخل مصر، ورفع كفاءة وجودة خدمات الدفع المقدمة للمواطنين، مواكبةً للتوجهات العالمية والتحديات التقنية المستمرة.