أعلى قيمة.. تفاصيل جديدة عن نظام حجز الوحدات البديلة في الإيجار القديم والإسكان

قانون الإيجار القديم الجديد يسعى لتحقيق توازن عادل بين حفظ حق السكن للمستأجرين وحماية مصالح الملاك، إذ يمثل هذا القانون خطوة مهمة لمعالجة أزمة الإيجار التي استمرت لعقود. من خلال قانون الإيجار القديم الجديد، يتم تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين في ظل تحديات السوق العقارية وتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير بدائل سكنية مناسبة تواكب حاجة المستأجرين.

شروط التقديم على شقق بديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

وضحت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم من خلال المنصة الرسمية يتطلب استيفاء عدد من الشروط الأساسية التي تضمن ثبوت العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وذلك لضمان حقوق الطرفين. وأشارت عبد الحميد إلى أن آخر طرح لشقق الإسكان الاجتماعي تم بسعر 850 ألف جنيه، مع إمكانية التقسيط على مدار 20 سنة، مع منافسة عالية بين المتقدمين إذ يبلغ عدد المتقدمين لكل شقة حوالي 10 أشخاص.

وأوضحت أن من ينجح في تخصيص شقة عبر قانون الإيجار القديم الجديد، سيوقع على تنازل موثق في الشهر العقاري عند التعاقد، مؤكدة ضرورة إحضار مستندات تثبت عقد الإيجار، وبيان المرافق موضحًا أن المرافق باسم المستأجر، بالإضافة إلى مستندات الدخل، ولو كان المتقدم من أصحاب المعاشات يجب تقديم وثيقة من التأمينات.

• وجود عقد إيجار موثق يثبت العلاقة بين الطرفين
• بيان المرافق باسم المستأجر
• إثبات الدخل أو وثيقة معاش من التأمينات

تحديد أقصى سعر إيجار للوحدات السكنية بموجب قانون الإيجار القديم الجديد

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد أن قانون الإيجار القديم الجديد يضع سقفًا للأجرة الجديدة بوحدة سكنية يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الحصر التي تستمر 3 أشهر، والتي تقوم خلالها وزارة التنمية المحلية بإحصاء دقيق للمناطق السكنية. وأشارت إلى أن القيمة الإيجارية ستكون مُعادلة تقريبًا لعشرين ضعف القيمة السابقة، مع تحديد أقصى سعر إيجار يبلغ ألف جنيه فقط لضمان استقرار سعر الإيجار وحماية المستأجر.

وتحدثت عن الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون، والتي تمتد بين 5 إلى 7 سنوات لإتاحة فرصة للمستأجرين لتعديل أوضاعهم. خلال هذه الفترة يستطيع المواطن التقدم للحصول على شقة بديلة عبر المنصة الإلكترونية إذا واجه صعوبة في دفع القيمة الجديدة للإيجار بعد انتهاء فترة الانتقال.

منصة إلكترونية متخصصة لحجز وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد عن إطلاق منصة إلكترونية لحجز وحدات بديلة بموجب قانون الإيجار القديم الجديد، والتي ستتوافر بداية من أكتوبر القادم، بعد مرور الشهر الأول على تطبيق القرار. تهدف المنصة إلى تسهيل تقديم المستأجرين طلباتهم بشكل منظم وشفاف، مع مراعاة الأولويات التي تعتمد على الدخل والحالة الاجتماعية للمواطنين.

وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي قد نجح في تنفيذ برنامج يضم أكثر من مليون وحدة سكنية، تشمل أنماطًا متنوعة من الإسكان تتدرج بين المتوسط والفاخر، إلى جانب طرح أراضٍ جديدة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي. وأوضحت أن الوحدات البديلة ستُطرح داخل مختلف المحافظات، بما فيها القاهرة، إضافة إلى المدن الجديدة لتغطية أكبر قاعدة من المستأجرين المستحقين.

• إطلاق المنصة بداية من أكتوبر
• معايير الحجز ترتكز على الدخل والحالة الاجتماعية
• طرح وحدات بديلة في المحافظات والمدن الجديدة

قانون الإيجار القديم الجديد يعطي فرصًا حقيقية للمستأجرين للاستفادة من وحدات بديلة بسعر مناسب ومساحات تلبي احتياجاتهم، مع الحفاظ على استقرار الملاك وحقوقهم قانونيًا؛ مما يسهم في معالجة المعضلة العقارية المستمرة ويحسن بيئة السكن في مصر بشكل شامل.