قانون الإيجار.. تغييرات حاسمة وتصنيفات حديثة لمناطق السكن بعد التطبيق

الإيجار القديم وتطبيق التعديلات الجديدة في 2025 تشهد تحولًا جوهريًا بدأ من الأول من سبتمبر 2025؛ حيث ألزمت الحكومة المستأجرين بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، ليتم بعدها تحديد قيمة الإيجار وفق تصنيف جديد للمناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ما يعكس خطوة مهمة في تنظيم علاقات الإيجار القديم وضبط السوق العقاري بشكل متوازن.

الإيجار القديم: القيمة الإيجارية المؤقتة حتى الانتهاء من التصنيف الجديد

تم اعتماد قيمة إيجارية مؤقتة على جميع المستأجرين الحاصلين على عقود الإيجار القديم بقانون 2025، وتبلغ هذه القيمة 250 جنيهًا شهريًا، وهي غير ثابتة وإنما انتقالية حتى الانتهاء من التصنيف الشامل للمناطق السكنية الذي تقوم به لجان الحصر بالتعاون مع المحافظين، لتقسيم المناطق إلى فئات مميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ بهدف ضبط الأسعار وتحقيق العدالة في الإيجار القديم وفق جودة العقارات والمرافق والبنية التحتية التي تحاط بها. بعد الانتهاء من التصنيف سيعمل القانون الجديد على تحديد قيمة الإيجار التي تبدأ من 250 جنيهًا وتصل إلى متوسط 400 جنيه وكحد أقصى 1000 جنيه شهريًا في المناطق ذات الفئة العالية.

معايير تصنيف المناطق السكنية وتأثيرها على الإيجار القديم

تتولى لجان الحصر مسؤولية تصنيف المناطق السكنية وفق عدة معايير دقيقة تشمل نوع العقار، جودة البناء، حالة المرافق، ومستوى البنية التحتية، وذلك في إطار تنسيق مستمر مع المحافظين؛ حيث تهدف هذه المعايير إلى وضع قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع مستوى كل منطقة سكنية، مما يضع حدًا للفوارق الكبيرة التي كانت سائدة سابقًا في قانون الإيجار القديم دون مرجعية موضوعية واضحة. هذا التصنيف الجديد سينعكس بشكل مباشر على قيمة الإيجارات، ليصبح التقييم أكثر شفافية وينهي حالات الاستغلال سواء للمستأجر أو المالك.

الوحدات البديلة للراغبين في إنهاء عقود الإيجار القديم ومتطلبات الحصول عليها

في إطار الإجراءات المصاحبة لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن توفير وحدات بديلة للراغبين في نهاية عقود الإيجار القديم بأسعار مخفضة وشروط تقسيط ميسرة؛ حيث تصل تكلفة الوحدة السكنية البديلة إلى 850 ألف جنيه، ويتم تسديدها على أقساط تمتد إلى 20 عامًا. ويتم الحجز من خلال منصة إلكترونية خاصة، ويتطلب تخصيص الوحدة توقيع تنازل موثق في الشهر العقاري لضمان الحقوق القانونية. للحصول على الوحدة السكنية البديلة، يشترط على المتقدمين تقديم:

• عقد الإيجار القديم الأصلي.
• مستند يثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
• نسخة من بطاقة الرقم القومي.
• إثبات مصدر الدخل.
• طلب رسمي للحصول على الوحدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير حلول مناسبة ومتوازنة للعاملين في سوق الإيجار القديم، إذ تسعى إلى تحقيق توازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين ويمنحهم بدائل سكنية مناسبة بشروط ميسرة، مما يدعم استقرار السوق العقاري وتحديثه متوافقًا مع متطلبات العصر.