زيادة الإيجار القديم وحقوق المستأجرين تشكل محورًا هامًا في التشريعات الحديثة، حيث يهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حماية حقوق الطرفين، ويضع آليات جديدة تحمي المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم بإعطائهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، مع ضرورة تقديم إقرار بالإخلاء.
آلية أولوية المستأجرين في قانون زيادة الإيجار القديم
ينص قانون زيادة الإيجار القديم على منح المستأجر أو من يمتد إليه العقد أولوية كاملة في تخصيص وحدات سكنية أو تجارية بديلة، ضمن الوحدات التي تطرحها الدولة للإيجار أو البيع، وذلك بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. تنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، مع ضرورة تقديم الطلب قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية. وفي حالة تزامن الطلبات، تعطي الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مع الأخذ في الاعتبار موقع الوحدة المؤجرة الأصلية وطبيعة المنطقة.
حماية المستأجرين من الإخلاء وظروف تطبيق زيادة الإيجار القديم
يهدف قانون زيادة الإيجار القديم إلى توفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية للمستأجرين، لا سيما كبار السن وذوي الدخل المحدود، الذين قد لا يتمكنون من دفع قيمة الإيجارات الجديدة في السوق بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وبذلك تحرص الدولة على تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن، دون أن تؤدي التعديلات إلى أزمة سكنية تستهدف فئات واسعة. كما يستحدث القانون حالات تسمح بإخلاء العين المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية.
تفاصيل قانون زيادة الإيجار القديم وقواعد القيمة الإيجارية
ينص قانون زيادة الإيجار القديم على إخلاء الشقق خلال7 سنوات للمناطق السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، مع تحرير العلاقة الإيجارية بانقضاء هذه الفترات. تأتي قيمة الإيجار الجديدة متناسبة مع تصنيف المنطقة كما يلي:
| نوع المنطقة | مضاعف القيمة الإيجارية | الحد الأدنى لقيمة الإيجار (جنيه) |
|---|---|---|
| الوحدات المتميزة | 20 ضعفًا | 1000 |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 |
| الوحدات التجارية | 5 أضعاف | لا يوجد |
وتُضاف زيادات سنوية بنسبة 15% على الإيجار السكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية، ما يعكس توجهًا منتظمًا ومتوازنًا نحو تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع ظروف السوق. كما تم تشكيل لجان حصر خلال ثلاثة أشهر تختص بتحديد تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لضمان تنفيذ القانون بدقة وشفافية.
- تقديم المستأجر طلبًا رسميًا مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة
- استيفاء شروط التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة
- الاستفادة من أولوية تخصيص وحدات بديلة للإيجار أو التمليك
- حماية المستأجرين ذوي الأولوية في حالة التزاحم
- الالتزام بالزيادات الجديدة للقيمة الإيجارية المطبقة حسب المنطقة والتصنيف
