تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر أصبح نقطة تحول مهمة بين الملاك والمستأجرين، إذ بدأ العمل بالتعديلات الجديدة التي تستهدف إعادة التنظيم لعلاقات الإيجار بعد أكثر من سبعين عامًا من الخلافات والتشوهات القانونية والاقتصادية في السوق العقاري. تأمل الحكومة من خلال هذا التطبيق في تحقيق توازن جديد ومنصف لجميع الأطراف، مع فترة انتقالية تضمن حقوق الجميع.
تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر: التعديلات الأساسية وأثرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين
تتضمن تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر تغييرات جوهرية في كيفية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات القديمة، حيث تبدأ زيادة ابتدائية ثابتة تبلغ 250 جنيهًا مصريًا للمستأجرين، ثم يعاد تقييم الإيجار مستقبلاً وفق تصنيف الوحدة العقارية حسب الجهات المختصة. تشكل هذه التعديلات خطوة هامة لمعالجة التشوهات في السوق العقاري القديم الذي استمر لأكثر من سبعين عامًا، وتشمل أيضاً فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات لوحدات السكن، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وبعدها يجب على المستأجرين إخلاء الوحدات وتسليمها للمالكين. وأكدت السلطات الحكومية توفير وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك للأسر المتأثرة لضمان انتقال سلس وعادل مع تخفيف الأعباء الاجتماعية.
لجان الحصر والتقييم في تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر ودورها في تصنيف الوحدات
في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تكليفًا للمحافظين لتشكيل لجان مختصة بحصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة. وتعتمد هذه اللجان على خمسة معايير رئيسة، وهي: الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر المرافق والخدمات، شبكات النقل، ومستوى الخدمات المحيطة. من المتوقع أن تستكمل هذه اللجان مهامها خلال 3 إلى 6 أشهر، وتبدأ زيادة موحدة على الإيجارات بقيمة 250 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حتى الانتهاء من التصنيف وبدء تطبيق الفروقات حسب الفئة العقارية.
قيم الزيادات وحالات استرداد الوحدات في تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر
ينص تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر على أن قيمة الزيادات في الإيجار تختلف حسب تصنيف الوحدة السكنية، وفق الجدول التالي:
| فئة الوحدة السكنية | قيمة الزيادة |
|---|---|
| الوحدات الشعبية | 250 جنيه أو عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
| الوحدات المتوسطة | 400 جنيه أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، أيهما أكبر |
| الوحدات الممتازة | 1000 جنيه أو عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر |
يُشير المستشار القانوني أحمد البحيري إلى أن هذه الزيادات تعتبر معتدلة مقارنة بأسعار السوق الحالية التي تبدأ من 3000 جنيه شهريًا لشقق مماثلة؛ مما يعكس الفارق الكبير بين الإيجارات القديمة والأسعار الفعلية. كما أضاف القانون حالات استثنائية لاسترداد الملاك لوحداتهم قبل نهاية فترة الانتقال، منها امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو إغلاق الوحدة لفترات طويلة بدون سبب مشروع. وقد بدأ تنفيذ أوامر إخلاء في بعض الحالات، حيث تتميز تلك القضايا بسرعة الفصل مقارنة بالقضايا التقليدية.
- توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين
- تصنيف الوحدات إلى اقتصادية ومتوسطة ومتميزة
- فترة انتقالية لإخلاء الوحدات المأجورة
- زيادة موحدة بدايةً ثم حسب تصنيف الوحدة
- فتح قنوات قانونية للطعن والمنازعات
يختلف تفاعل الملاك والمستأجرين مع تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر، حيث يراه الملاك استردادًا لحقوقهم الاقتصادية التي ظلت مجمدة، بينما يعبر المستأجرون عن مخاوف من الأعباء المالية وتأثير التعديلات على مستقبل أسرهم. وأعلنت جمعية مستأجري الإيجار القديم عن نيتها الطعن في قرارات تصنيف المناطق، وأبرز الاتحاد خلافات تنشأ بسبب الفهم المتفاوت للتعديلات، مما يحتّم تعزيز التوعية القانونية للمستأجرين لتقليل النزاعات. ويرتبط نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر بمدى قدرة المجتمع على فهم الحقوق والواجبات، وسرعة معالجة القضايا، للحفاظ على الانتقال السلس وتحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز ثقة السوق العقارية في المرحلة الجديدة.
