بنسبة نمو 92.4% عن العام الماضي، شهدت زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه دعمًا قويًا لشركات المستلزمات الطبية، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز القطاع وتحفيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال الحيوي؛ حيث تم جدولة المديونية وصرف أول دفعة منها خلال الأيام القليلة الماضية.
تفاصيل زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد وتأثيرها على شركات المستلزمات الطبية
عبّر محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تقديره للدعم الذي أظهره وزير المالية أحمد كجوك ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت في التعامل مع مديونية شركات المستلزمات الطبية، من خلال رفع مخصصات الهيئة إلى 75.5 مليار جنيه بنسبة نمو 92.4% مقارنة بالعام السابق؛ حيث لم يكن الرفع المالي وحده، بل ترافق مع جدولة المديونية التي تعاني منها الشركات، كما تم صرف أول دفعة خلال اليومين الماضيين مما يؤكد الالتزام الكامل بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين، مؤكدًا على قوة العلاقة بين شعبة المستلزمات الطبية والهيئة في إطار مسئولية وطنية مشتركة لا تسمح لأي محاولات تؤدي إلى تفتيت هذا التعاون.
آليات سداد مديونية هيئة الشراء الموحد خلال العام المالي الحالي
تضمن الاتفاق بين شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد خطة واضحة لسداد مديونية الهيئة على دفعات خلال العام المالي الحالي، بحيث تتولى وزارة المالية مسؤولية سداد مديونية العلاج المجاني التي تقدمها مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والتي تشكل حوالي 60% من إجمالي مديونية الهيئة، وذلك استنادًا إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء برفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي، مما يعزز من الاستقرار المالي ويسهم في تعزيز قدرات الهيئة على تلبية احتياجات القطاع بصورة مستدامة.
سداد نسبة 40% المتبقية من مديونية هيئة الشراء الموحد ودورها في دعم المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي
كما اشتمل الاتفاق على خطة سداد نسبة الـ40% المتبقية من مديونية هيئة الشراء الموحد التي تنجم عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المراكز والمستشفيات الجامعية؛ حيث يتم تغطية هذه المديونية من خلال مخصصات الجهات المعنية، ويسعى الطرفان لإنهاء عملية السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي، مما سيُسهم في تنشيط الدورة المالية بين هذه الجهات وشركات المستلزمات الطبية، ويدعم استمرارية تقديم الخدمات الطبية وتحسين جودتها.
- زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه بنسبة نمو 92.4% عن العام الماضي
- جدولة مديونية شركات المستلزمات الطبية وصرف الدفعة الأولى خلال الأيام الماضية
- تولي وزارة المالية سداد مديونية العلاج المجاني بنسبة 60% من المديونية الكلية
- سداد نسبة 40% المتبقية عبر مخصصات هيئتي التأمين الصحي والمؤسسات الجامعية
- انتهاء عملية السداد بنهاية العام المالي الحالي
| البند | النسبة والتفاصيل |
|---|---|
| زيادة مخصصات الهيئة | 75.5 مليار جنيه بنمو 92.4% عن العام الماضي |
| مديونية العلاج المجاني | 60% من المديونية الكلية وتسددها وزارة المالية |
| مديونية العلاج الاقتصادي | 40% من المديونية وتسددها هيئات التأمين والمستشفيات الجامعية |
| الهدف | إتمام السداد بنهاية العام المالي الحالي |
تمثل زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه دفعة قوية لنمو قطاع المستلزمات الطبية، حيث أثبتت الاتفاقات بين الشعبة والهيئة التزام الجميع بدعم المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير احتياجاتها بكفاءة، ضمن إطار شراكة ومسئولية وطنية حقيقية، في ظل سعي الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
