مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشهد ضوابط جديدة من البنك المركزي المصري لشركات الصرافة تفرض التزامًا صارمًا بتوفيق أوضاعها خلال مهلة 6 أشهر تبدأ من تاريخ صدور التعليمات، وذلك في إطار تحسين المعايير الدولية وتحديث الممارسات العملية لمواجهة تمويل انتشار التسلح والأعمال غير القانونية. تأتي هذه الضوابط لتؤكد أهمية الاحتفاظ بالسجلات بصورة إلكترونية آمنة مع نسخ احتياطية، وضمان إمكانية إعادة تركيب العمليات لكشف أي نشاط إجرامي محتمل.
الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات الصرافة
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية محدثة تستهدف شركات الصرافة بهدف تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تمويل انتشار التسلح، حيث جاء ذلك ضمن جهود متواصلة لمواكبة المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي، فضلًا عن ترسيخ الإجراءات المعمول بها عمليًا. منح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة استثنائية تبلغ 6 أشهر لتوفيق أوضاعها والتزامها الكامل بهذه الضوابط اعتبارًا من تاريخ صدورها، ويُلزم المركزي الشركات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة تشمل وجود نسخ احتياطية في مكان آخر، مع ضرورة التخزين الإلكتروني وفقًا للمعايير التي يصدرها البنك.
كما أكدت الضوابط على أن تكون سجلات العمليات مفصلة، ومزودة بما يسمح بإعادة تركيب أي عملية فردية على حدة، لتوفير أدلة ضد أي نشاط مشبوه أو إجرامي محتمل عند الحاجة. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الشفافية ومراقبة أنشطة الصرافة بدقة لتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الجرائم المالية.
تعليمات البنك المركزي لإنشاء وحدات تواجد مصرفي متنقلة ومتطورة في محافظات مصر
بالإضافة إلى ضوابط شركات الصرافة الجديدة، أصدر البنك المركزي تعليمات تسمح للبنوك بإنشاء وحدات تواجد مصرفية متنقلة وصغيرة تختلف عن الفروع التقليدية بهدف تشجيع التوسع الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية في العديد من محافظات الجمهورية التي تفتقر إلى وجود فروع بنكية. ونُشر كتاب دوري يوضح متطلبات فتح وحدات التواجد المصرفي، ويشمل ذلك وضع خطة سنوية تشمل الخطة التسويقية لتلك الوحدات في مراكز ومدن غير مخدومة فروعية، مع التنسيق الدائم مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي.
تتضمن الضوابط إجراءات واضحة لإخطار قطاع الشؤون المصرفية قبل بدء عمل الوحدات بشهر على الأقل، وكذلك إخطار فوري في حال توقف أي وحدة أو توقف أنظمة العمل الإلكترونية. بالإضافة إلى فرض ممارسات لإدارة المخاطر داخل الوحدات والمطالبة بإعلان مواعيد العمل على الموقع الإلكتروني للبنك، مع ضرورة وجود اثنين من موظفي البنك على الأقل داخل كل وحدة، إلى جانب مسؤولي الأمن.
إجراءات صارمة للحفاظ على هوية البنك وأمان المعلومات ضمن وحدات التواجد المصرفي
شدد البنك المركزي على ضرورة الحفاظ على الشكل العام للبنك داخل وحدات التواجد المصرفي، مع إبراز شعار البنك بشكل واضح للحفاظ على الهوية المؤسسية، بالإضافة إلى التأكيد على استخدام تقنيات وأساليب تضمن سرية وسلامة المعلومات المتداولة بين الشبكات الداخلية والخارجية للبنك بما يتوافق مع التعليمات الصادرة. لا يسمح بإجراء أي معاملات نقدية في وحدات الخدمات المصرفية المؤقتة، ويجب توجيه العملاء لاستخدام أقرب ماكينة صراف آلي أو فرع لتنفيذ المعاملات النقدية.
كما نصت الضوابط على عدة نقاط لضمان التزام شامل:
- الالتزام التام بكافة الضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن فتح الحسابات وتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- السماح للبنوك بالتواجد بوحدات الخدمات المصرفية المؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
- ضرورة تقديم طلب تمديد التواجد قبل أسبوعين من انتهاء الفترة في حال الرغبة بالتواجد لفترة أطول والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| مهلة التوفيق لشركات الصرافة | 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط |
| مدة التواجد المؤقت للوحدات المصرفية | 3 شهور كحد أقصى |
| مدة تقديم طلب التمديد | على الأقل أسبوعين قبل انتهاء التواجد |
تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى تعزيز قدرة شركات الصرافة والبنوك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مواكبة أفضل ما توصلت إليه المعايير الدولية، بما يضمن سلامة العمليات المالية والحفاظ على استقرار النظام المصرفي في مصر من المخاطر المالية والإجرامية.
