المكالمات الإزعاجية الترويجية تمثل تحديًا كبيرًا أمام مستخدمي خدمات الاتصالات، لذا أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراء جديدة تهدف لحفظ حقوق المواطنين والحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، من خلال تطوير آليات التعرف على هوية المتصل وتحسين الرقابة على المكالمات الترويجية بمختلف أنواعها، سواء عبر الهاتف المحمول أو التليفون الثابت.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق مستخدمي المكالمات الإزعاجية الترويجية
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات تنظيمية متطورة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، خاصة في مواجهة ظاهرة المكالمات الإزعاجية الترويجية التي أصبحت مصدر إزعاج متكرر للمواطنين. تأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى المستخدمين المتزايدة، وتُركز على تمكينهم من التعرف على هوية المتصل بوضوح، سواء عبر التليفون المحمول أو الثابت، مما يساهم بشكل فعال في حماية الخصوصية والحد من المضايقات.
إجراءات التعرف على هوية المتصل لضمان حقوق المستخدمين من المكالمات الإزعاجية الترويجية
أوضحت منظومة الشكاوى الخاصة بخدمة الاتصالات أن الإجراءات الجديدة شملت مجموعة من الخطوات التقنية والتنظيمية التي تعزز معرفة المتصل لحماية المستخدمين من المكالمات الإزعاجية الترويجية، وتتضمن:
- تفعيل خدمة إظهار الرقم على التليفون الثابت، مما يتيح للمستخدمين معرفة اسم الجهة المتصلة حتى عند تلقي مكالمات ترويجية؛
- إيقاف تشغيل أي جهاز تليفون يستخدم خطًا غير مسجل في خدمة المكالمات الترويجية، عند تكرار إجراء مكالمات إزعاجية عبر شبكات مختلفة؛
- تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل وظيفة المتصل أو صفته، خصوصًا في المكالمات الواردة من الإعلاميين، أو مقدمي خدمات التوصيل، والعاملين في مجال التبرعات؛
- حظر نهائي للمشتركين المخالفين الذين يستخدمون خطوط غير مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية مخالفة، من الحصول على خطوط جديدة، سواء كانت خطوط شخصية أو تجارية.
الآثار المتوقعة للإجراءات الجديدة على المكالمات الإزعاجية الترويجية
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل نسبة المكالمات الإزعاجية الترويجية بشكل ملحوظ، إذ ستمكن المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الرد على المكالمات، كما تمنع الجهات المخالفة من الاستمرار في استخدام خطوط غير مسجلة لإزعاج المواطنين. ويعكس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التزامه بحماية حقوق المستخدمين من خلال هذه الخطوات التي تجمع بين الجانب التقني والتنظيمي، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق بيئة اتصالات أكثر أمانًا وراحةً للجميع.
| الإجراء | التأثير المتوقع |
|---|---|
| إظهار اسم الجهة المتصلة على التليفون الثابت | توفير شفافية عالية وتمكين المستخدم من معرفة المصدر |
| إيقاف خطوط المكالمات الإزعاجية غير المسجلة | تقليل المكالمات المزعجة والخاطئة عبر الشبكات |
| تطوير إظهار هوية المتصل بشكل مفصل | زيادة ثقة المستخدمين وتمييز المكالمات الرسمية |
| حظر نهائي للمشتركين المخالفين | منع استغلال النظام وإيقاف التجاوزات المتكررة |
يمثل تنفيذ هذه التدابير خطوة مهمة نحو ضبط سوق خدمات الاتصالات، حيث تسهم في تعزيز حق المستخدمين في الخصوصية وحماية بياناتهم، كما تدعم بيئة اتصال خالية من المضايقات التي تترتب على المكالمات الإزعاجية الترويجية، فتُسهل عليهم التواصل بسهولة وأمان دون خوف من المضايقات المتكررة. هذا التوازن بين الحقوق والواجبات يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تسعى الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات إلى تنفيذها بحزم لمصلحة المجتمع ككل.
