قانون العمل الجديد يسجل 40 استقالة موثقة خلال أيام قليلة، منها استقالة معلمة لغة إنجليزية في مدرسة خاصة، مما يعكس التطبيق الفعلي لأحكام القانون التي منحت العاملين حق الاستقالة بشروط واضحة تضمن حقوقهم وحقوق أصحاب العمل وتسهّل الإجراءات التأمينية والوظيفية.
تفاصيل تسجيل 40 استقالة موثقة وفق قانون العمل الجديد
أوضح محمد جبران وزير العمل أن التسجيل الرسمي للاستقالات بدأ عقب نفاذ أحكام قانون العمل الجديد، حيث تم توثيق 40 استقالة حتى الآن فيما كانت الاستقالة الأولى لمعلمة لغة إنجليزية في إحدى المدارس الخاصة، مؤكدًا أن الوزارة تدخلت بشكل فعال لضمان حقوق العاملين الذين كانوا سابقًا يُرفض طلب استقالتهم. القانون الجديد يمنح العامل حق تقديم استقالته قبل عشرة أيام من ترك العمل، مع إمكانية التراجع عن القرار خلال هذه المهلة، مما يراعي مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، إذ يتيح لصاحب العمل وقتًا كافيًا لإيجاد البديل المناسب.
آلية قبول الاستقالة وفصل الملف التأميني للعاملين حسب قانون العمل الجديد
أفاد وزير العمل بأن الاستقالة تصبح نافذة وقانونية بمجرد أن يصر العامل على الاستقالة بعد انتهاء مهلة العشرة أيام، ولو أن العامل تراجع ضمن تلك المدة فإن استقالته غير نهائية. بعد قبول الاستقالة تنقل الإجراءات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث يطلب فصل الملف التأميني للعامل من جهة العمل السابقة وإضافته إلى سجل المؤسسة الجديدة التي التحق بها. هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف لضمان سلاسة انتقال العامل بين مكانين دون التأثير على حقوقه التأمينية والاجتماعية.
حقوق المرأة في قانون العمل الجديد وحلول توفير دور الحضانة للعاملات
لم يغفل قانون العمل الجديد تحسين الظروف الخاصة بالمرأة العاملة وزيادة حقوقها، حيث ساوى بين المرأة في القطاعين الحكومي والخاص من حيث الإجازات والضمانات، وأبرزها زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، مما يعكس دعم التشريعات لمصلحة الأسرة والعائلة. كما تناول القانون مشكلة توفير دور الحضانة بعدة بدائل مرنة يمكن لصاحب العمل اعتمادها:
- إنشاء حضانة مستقلة داخل مقر العمل
- الاشتراك مع منشآت أخرى لتوفير حضانة مشتركة
- حجز أماكن للعاملات في دور حضانة قريبة من مقر العمل
- منح العاملات بدلاً مادياً بدلًا من الحضانة
كل هذه الخيارات تهدف إلى دعم المرأة العاملة وتمكينها من مواصلة عملها بمرونة وثقة.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 3 مايو 2015 | صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2015 ونشره في الجريدة الرسمية |
| 1 سبتمبر 2015 | بدء تطبيق أحكام قانون العمل الجديدة رسميًا |
| مدة استقالة العامل | عشرة أيام مهلة تتيح العدول عن الاستقالة |
| مدة إجازة الوضع للمرأة | أربعة أشهر مدفوعة الأجر |
بدأ العمل بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015 مع بداية سبتمبر، بعد انتهاء المهلة الزمنية التي حددها القانون منذ صدوره، مما يضمن تنفيذ حقوق العاملين والنظر بعين الاعتبار لمتطلبات بيئة العمل الحديثة. هذا القانون أحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقات العمالية، مؤكدًا على حماية حقوق العامل وتوفير حلول عملية لمشاكل مثل استقالة العامل وحقوق المرأة العاملة والحضانة، مع الحفاظ على مصلحة أصحاب العمل.
