خبر يهمك: إلغاء تعدد الرسوم توجيه استراتيجي من الرئيس السيسي لدعم الاستثمار

أكدت الغرف التجارية أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء تعدد الرسوم واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح يعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار في مصر، هذا القرار يمثل نقطة تحول جوهرية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق، ويعكس توجه الدولة نحو الإصلاح الهيكلي الشامل لدعم القطاع الخاص والمستثمرين. ويساهم القرار في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

توجيه الرئيس السيسي ودوره في تحفيز الاستثمار

أشاد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بالتوجيه الرئاسي الذي صدر خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، حيث تمت مناقشة سبل تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، تمثل الخطوة الرئيسية في هذا التوجيه استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة تحسب على الأرباح الصافية، مما يوفر عدالة ضريبية ويخفف من تعقيدات الإجراءات، كما تم التركيز على تدشين منصة للكيانات الاقتصادية؛ بهدف تسهيل سير العمل وتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات.

هذا الإجراء يعالج العقبات التي تعرقل المستثمرين من حيث تعدد الجهات التي تجمع الرسوم وارتفاع التكاليف، إذ يؤكد الخبراء أن الضريبة الموحدة ستصبح نموذجًا فعالًا يحقق توازناً بين مصالح جميع الأطراف، كما أن هذا النهج يعيد بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

فوائد اقتصادية كبرى لتوحيد الرسوم

أكد الخبراء أن خطوة إلغاء الرسوم المتعددة لصالح ضريبة موحدة على صافي الأرباح لها آثار إيجابية كبيرة على الاستثمارات، يُتوقع أن تؤثر إيجاباً على تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، ستستفيد بشكل كبير عند التخلص من الرسوم المتعددة ووتيرة التكاليف غير الموحدة، علاوة على ذلك، ستعمل الدولة على تطوير آلية تنظيمية تضمن تسهيل هذه الإجراءات وضمان عدالة التطبيق.

وأوضح النائب أبو الوفا أن القطاع التجاري، ولا سيما فئة المستوردين، لطالما واجه تحديات كبرى؛ منها تعدد الجهات المحصّلة وعدم وضوح المعايير، مما أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية، لذا فإن هذا التوجه الجديد يعتبر خطوة إيجابية نحو بيئة أعمال أكثر شفافية وترابطًا تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

شراكة فاعلة بين الحكومة والغرف التجارية

دعا النائب خالد أبو الوفا إلى سرعة تنفيذ هذا القرار عبر وضع آليات واضحة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، موضحًا أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة وتخفيف الأعباء المفروضة على المستثمرين، كما أضاف أن مثل هذه الخطوات تعزز موارد الدولة وتزيد من فرص العمل، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى على المدى الطويل.

بالإجمال، تعتبر خطوة إلغاء تعدد الرسوم مبادرة تدعم الاستثمارات وتبني علاقة وثيقة بين القطاع الخاص والحكومة، مما يوفر مناخًا اقتصاديًا قويًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وهذه الخطوة ستساهم بقوة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مصر.