مساحة محددة.. الإسكان تكشف التفاصيل النهائية للشقق البديلة للإيجار القديم وأبعادها الجديدة

الإيجار القديم يُعد من القضايا الشائكة التي أثارت اهتمام الكثير من المواطنين، خصوصًا مع إصدار القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. القانون يهدف إلى حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديم، ومنحهم فرصًا لتحصيل وحدات بديلة سواء بالإيجار أو بالتمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء ثابت قانونيًا لضمان حقوق الجميع.

توضيح قانون الإيجار القديم ومساحات الوحدات البديلة

أثار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد استفسارات متنوعة بين المستأجرين، خصوصًا حول تحديد مساحات الوحدات السكنية البديلة التي سيتم توفيرها للمستفيدين. مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفت وجود مساحات محددة حتى الآن، مشيرة إلى وجود وحدات داخل حدود القاهرة، بالإضافة إلى وحدات احتياطية في المدن الجديدة، تم تجهيزها بشكل متميز. الوحدات المتاحة في المدن الجديدة تحتوي على خدمات متكاملة ومساحات خضراء واسعة؛ مما يعزز مستوى المعيشة ويضمن توفير حياة كريمة للمواطنين المستفيدين من قانون الإيجار القديم. هذه الصفات تأتي كتطوير مهم لدعم المستأجرين في مواجهة التحديات المتعلقة بالعقارات القديمة.

كيفية تسجيل وتقديم التظلمات ضمن قانون الإيجار القديم

تؤكد مي عبد الحميد على ضرورة تسجيل كافة المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، حيث يتم التعامل مع كل حالة بدقة خطوة بخطوة. يشمل ذلك إعطاء الفرصة لتقديم التظلمات ودراسة الملفات بكل موضوعية، لضمان نزاهة العمليات. أوضحت عبد الحميد أن هناك توفيرًا لشقق بمساحات وأنماط متعددة تناسب احتياجات كل أسرة، إذ يعتمد الحصر الحالي على ترتيب الأولويات بشكل دقيق لتوزيع الوحدات بشكل عادل. ويمكن للمستفيدين اختيار إما التمليك أو الإيجار للوحدة السكنية حسب رغبتهم، مع منح أولوية الإيجار لكبار السن حسب الدخل والظروف الاجتماعية. من الجدير بالذكر أن بعض الشقق تصل مساحاتها إلى 120 مترًا، وتتوفر أنواع مختلفة من الإيجار لضمان مرونة تلائم حاجات الأسر المختلفة.

• تسجيل المستفيدين عبر المنصة الإلكترونية
• دراسة الملفات والتظلمات بضمان حقوقهم
• توفير وحدات بأشكال ومساحات متنوعة
• تحديد الأولويات بناءً على معايير واضحة
• اختيار بين التمليك أو الإيجار حسب رغبة المستأجر
• أولوية الإيجار لكبار السن وفقًا للدخل والظروف الاجتماعية

تأكيد الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم وتعديلاته

وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بإجراءات واضحة تعزز من حماية حقوق الطرفين. كما تضمن القانون رقم 165 لسنة 2025 تعديلات مهمة على القانون رقم 4 لسنة 1996، تؤكد خضوع الأماكن الجديدة التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت عقود إيجارها، لأحكام القانون المدني المعاصر، وهو ما يشكل خطوة تطويرية في منظومة إيجار الأماكن. هذه القوانين الجديدة تقدم آلية رئيسة لدعم المستأجرين وتهيئة فرص سكنية أكثر عدالة ومرونة في إطار تنظيم الإيجار القديم.