مصر والبحرين شريكان استراتيجيان يسعيان لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، حيث تشهد العلاقات بينهما نموًا متسارعًا مدفوعًا برغبة مشتركة في دعم التكامل الاقتصادي وتوسيع التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين. تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية واضحة لتطوير آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين كشريكان استراتيجيان في التنمية
أكد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، خلال منتدى الأعمال المصري-البحريني، أن العلاقات بين مصر والبحرين تتجاوز الأرقام والمؤشرات لتصل إلى علاقة أخوية قائمة على شراكة استراتيجية تجمع البلدين في المصير والهدف المشترك. وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين كمصر والبحرين شريكان استراتيجيان، مع توقع مضاعفة حجم التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتجسد هذه الشراكة التضامن بين البلدين في عدد الشركات المشتركة التي تخطت حاجز 2000 شركة تعمل في مجالات متعددة تشمل الصناعة والتجارة والخدمات، مما يشير إلى ثقة متبادلة عالية بين مجتمعي الأعمال في مصر والبحرين. هذه الثقة تشكل حجر الزاوية في بناء محاور تعاون قوية تُسهم في دفع ديناميكية العلاقات الاقتصادية.
دور توطين التصنيع في تعزيز الشراكة بين مصر والبحرين كشريكان استراتيجيان اقتصاديًا
يلعب توطين التصنيع دورًا رئيسيًا في استراتيجية التعاون الصناعي بين البلدين، حيث انخرطت مصر والبحرين في مبادرة إقليمية تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. تعمل هذه المبادرة على تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية ودعم الأمن الاقتصادي عبر الاستفادة المشتركة من الإمكانيات الصناعية واللوجستية.
تساهم هذه المبادرة في تمكين مصر والبحرين كشريكان استراتيجيان من إقامة مصانع مشتركة ومراكز بحث وتطوير متطورة، إلى جانب خلق بيئة صحية للاستثمار والابتكار الصناعي المشترك. يؤكد الوزير أن التعاون في مجال التصنيع المحلي المشترك يعود بالفائدة على الاقتصادين ويساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
البيئة الاستثمارية والبشرية: عوامل نجاح مصر والبحرين كشريكان استراتيجيان
أوضح عبد الله بن عادل فخرو أن مملكة البحرين توفر بيئة استثمارية تنافسية وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن موقع استراتيجي هام كبوابة لأسواق الخليج وشرق آسيا، وهذا ما يجعلها محورًا جاذبًا للاستثمارات الصناعية والتجارية. من جهة أخرى، تمتلك مصر موارد بشرية مؤهلة وقاعدة صناعية متقدمة، بالإضافة إلى سوق استهلاكي واسع يشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون المشترك.
هذه العوامل مجتمعة تجعل مصر والبحرين شريكان استراتيجيان قادرين على إقامة مشروعات صناعية وتطويرية تخدم الأسواق الإقليمية والدولية، وتسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة لكلا الشعبين. تدعم هذه الاتفاقية المشتركة إنشاء مصانع ومراكز بحث وابتكار صناعي تُعزز تصدير المنتجات وتعزز تنافسية الأسواق.
| عدد الشركات المشتركة | القطاعات |
|---|---|
| أكثر من 2000 شركة | صناعة، تجارة، خدمات |
- توسيع التكامل الاقتصادي
- توطين التصنيع المشترك
- تعزيز سلاسل الإمداد
- دعم الاستثمارات المشتركة
- إقامة مراكز البحث والتطوير الصناعي
في سياق متصل، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم في مطار القاهرة الدولي ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي وصل على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يؤكد حرص مصر والبحرين كشريكان استراتيجيان على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والسياسية بفعالية مستمرة في المرحلة القادمة.
