تسهيلات جديدة.. وزير الإسكان يطلق إجراءات مبسطة لحصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة بشكل أسرع

وزير الإسكان يوجه بتسهيل إجراءات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة، حيث زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للاطلاع على مجريات العمل ومتابعة تقدم المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف دعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لتحقيق حلم التملك السكني.

تسهيل إجراءات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة بخدمات عالية الجودة

استهل وزير الإسكان زيارته بلقاء قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث أكد على أهمية تسهيل إجراءات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة لجميع المتعاملين مع الصندوق بشكل لائق ومميز؛ إذ أهمية هذه الخدمة تكمن في توفير السكن الملائم لشريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى رؤى وأفكار قيادات الصندوق حول تطوير آليات العمل المستقبلية، مؤكدًا دعمه الكامل لكل ما يساهم في رفع كفاءة الأداء، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تخدم المواطنين بشكل سريع وآمن، مما يعزز ثقة الناس بالصندوق ويجعل حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة عملية يسيرة وواضحة.

تطوير منظومة عمل الصندوق لتيسير إجراءات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة إلكترونيًا

تفقد المهندس شريف الشربيني جميع الإدارات العاملة بالصندوق، حيث قدمت الرئيس التنفيذي، مي عبد الحميد، شرحًا وافيًا عن تطوير إجراءات العمل بالمقر الرئيسي الذي حاز على ثلاثة شهادات أيزو في جودة الإدارة، السلامة والصحة المهنية، والبيئة، مما يعكس التزام الصندوق بمعايير عالمية في تقديم خدماته.

كما استعرضت عبد الحميد الخطوات الإلكترونية التي يعتمد عليها ملف المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية؛ حيث تتم جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة للاتصال المباشر بين موظفي الصندوق والمواطنين، بما يسرع عمليات دراسة الطلبات ويوفر الوقت والجهد. وأكدت أيضًا على وجود خطة متكاملة لتسهيل حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة، وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، من خلال استقبال وفحص الطلبات السكنية وغير السكنية.

إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل وتفعيل منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

فحص وزير الإسكان ما تم اتخاذه من خطوات لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات السكن البديل من قاطني الوحدات بنظام الإيجار القديم، على أن تبدأ المنصة عملها مطلع أكتوبر المقبل لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعد في تنظيم الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وفيما يخص شكاوى واستفسارات المواطنين، أوضحت مي عبد الحميد أن المنظومة الرقمية استقبلت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار منذ إطلاقها، وتم الرد على 99% منها، مع الاستمرار في التنسيق للرد على باقي الحالات لإيضاح موقف كل مواطن وحفظ حقوقه.

كما تابع الوزير منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي التي تم تدشينها مؤخرًا، وتتضمن إجراءات مميكنة لتسهيل التصالح في المخالفات، وتضم مأموري ضبط قضائي من مديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، إضافة إلى موظفي الصندوق، حيث تم تحرير 10775 محضرًا مستوفيًا، الحصول على 3045 حكم إدانة، والعمل على 1163 محضرًا أخرى، مع تحريك الدعوى القضائية في 347 قضية.

• تطوير الإجراءات الإلكترونية لجميع خدمات الصندوق
• إطلاق منصة السكن البديل لطلبات مستأجري الإيجار القديم
• إدارة منظومة سريعة لشكاوى واستفسارات المواطنين
• تنظيم منظومة مميكنة لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

في جولة ميدانية داخل مقر صندوق الإسكان الاجتماعي، أشاد وزير الإسكان بالمستوى التنظيمي والإداري الذي يحقق أهداف المبادرة الرئاسية بصفة مستمرة؛ مؤكدًا أن توفير السكن الملائم بات أولوية وطنية لا تراجع عنها، وتحقيق حق السكن لبسطاء المواطنين ليس في الدستور فقط، بل على أرض الواقع، مع ضرورة استمرار تسهيل إجراءات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة دون تعقيد أو تأخير.