هات خلي بالك: إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. مصادر تكشف التفاصيل

شهدت الساعات الأخيرة تداول نسخ إلكترونية لتوجيهات أصدرتها وزارة الداخلية لمسؤولي إحدى الجهات بمحافظة الجيزة، تتعلق بإحالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى القضاء العسكري، في ضوء زيادة حالات التعدي التي تُستغل في مواسم الأعياد مثل عيد الفطر، وقد أصدرت الجهات المعنية هذه التوصيات للسيطرة على الموقف وضبط الأوضاع بما يضمن الالتزام بالقوانين.

أسباب إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري

تم اتخاذ قرار إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري نظرًا لارتفاع معدلات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى ظاهرة البناء المخالف التي تغزت البلاد في مواسم الأعياد والإجازات الرسمية، كما أن هناك محاولات للالتفاف على القوانين خلال هذه الفترات نتيجة غياب الرقابة المشددة أحيانًا، وقد أكدت مصادر حكومية أن الجهات المختصة تعمل على تحرير محاضر رسمية تتضمن معلومات واضحة عن الأطراف المعنية مثل المالك، المقاول، وشركات الخرسانة.
يجدر الإشارة إلى أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء لا يشمل المخالفات التي تُرتكب بعد صدور القانون، بل يتم التعامل مع المخالفات السابقة وفق أحكام القانون، وتسعى وزارة التنمية المحلية والمحافظات إلى إجراء رقابة مُحكمة للتأكد من التزام الجميع بالتشريعات الموضوعة.

التحديات التي تواجه تطبيق القانون

واجهت السلطات تحديات جوهرية في تطبيق القوانين المرتبطة بمخالفات البناء، حيث تتمثل أبرز هذه التحديات في قيام المخالفين باستغلال الفترات الزمنية التي تقل فيها الرقابة مثل المناسبات الرسمية، إضافةً إلى تلاعب بعض الأطراف بتفاصيل الأوراق الرسمية لتجنب العقوبات، وقد أشار اللواء حسام لبيب، السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، إلى أن الأمر كان يتم دراسته خلال الشهور الماضية لضبط الأوضاع، نظرًا لما يمثله استمرار المخالفات من خطورة على مستقبل التنمية الحضارية والزراعية.
كذلك تواجه الجهات التنفيذية صعوبة في الإمساك بجميع العناصر المرتبطة بالمخالفة، وهو ما استلزم التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية مثل التنمية المحلية، الأحياء، والداخلية، وتضمين كافة التفاصيل ضمن المحاضر الرسمية.

الآثار المتوقعة لتطبيق التوجيهات الجديدة

من المتوقع أن يساهم نقل قضايا المخالفات للبناء والتعديات إلى القضاء العسكري في ردع المخالفين، إذ يعمل القانون العسكري بآليات حازمة وصارمة لضمان تحقيق العدالة السريعة، وسيؤدي تنفيذ هذه الإجراءات إلى تقليل التعديات التي تؤثر سلبًا على المخزون الزراعي والأراضي الخاصة بالدولة، وبالتالي الحفاظ على البيئة ومستقبل الأجيال القادمة.
في الوقت نفسه، سيساعد هذا القرار في فرض رقابة مشددة على القطاع الإنشائي لضمان التزامه بالقوانين، كما سيحفز الراغبين في التصالح على المبادرة بسرعة إجراءاتهم وذلك وفقًا لبنود قانون التصالح الجديد.