وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” تشهد تطورًا مستمرًا من خلال متابعة دقيقة لسير العمل، حيث زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاطلاع على آخر المستجدات في توفير وحدات سكنية مخصصة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بشكل فعّال ومستدام.
خطوات إنشاء وحدة الإيجار والسكن البديل ضمن مبادرة وحدات الإسكان الاجتماعي
قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا مفصلًا حول تأسيس وحدة الإيجار والسكن البديل، التي تعنى باستقبال طلبات المستأجرين الذين يشملهم القانون رقم 164 لسنة 2025، وفحصها بدقة لتوفير وحدات سكنية أو غير سكنية ملائمة لمختلف الاحتياجات. تهدف هذه الخطوة إلى تيسير الإجراءات للمواطنين المتضررين من عقود الإيجار القديمة، من خلال تقديم حلول سكنية بديلة تراعي ظروفهم الحالية، مع ضمان سهولة في الوصول للخدمات المطلوبة.
إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل وفق نظام الإيجار القديم ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي
أعلن وزير الإسكان عن جهود الصندوق في تطوير منصة إلكترونية متخصصة تلقي طلبات السكن البديل الموجهة لقاطني الوحدات بنظام الإيجار القديم، والتي من المتوقع إطلاقها في 10 أكتوبر المقبل. ستفتح المنصة باب استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، لتسهل على المواطنين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، وتسريع الإجراءات، وتقليل العبء الإداري، مع ضمان الشفافية في التعاملات ومتابعة مستمرة لجميع الحالات المقدمة. تهدف المنصة إلى تعزيز التواصل الرقمي بين المواطنين وإدارات الصندوق بما يضمن تحقيق الكفاءة والسرعة في الإنجاز.
تطوير منظومة عمل وحدات الإسكان الاجتماعي لتحقيق سكن ملائم ومستدام
أشاد المهندس شريف الشربيني بالدور الحيوي الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا أهمية توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”. خلال جولته التفقدية لمقر الصندوق، استعرض الوزير إجراءات تطوير منظومة العمل التي أدت إلى نيل ثلاث شهادات أيزو في مجالات الجودة، البيئة، والسلامة والصحة المهنية.
قدمت مي عبد الحميد تفصيلًا لمنظومة العمل الإلكترونية المعتمدة على التواصل الرقمي الكامل بين المتقدمين والموظفين دون الحاجة للاجتماع المباشر، مما يعكس حرص الصندوق على التعامل السريع والشفاف. كما تم استعراض منظومة استقبال الشكاوى والاستفسارات التي تعاملت مع أكثر من 241 ألف شكوى، وأكثر من 160 ألف استفسار، مع استجابة تخطّت 99% حتى الآن.
وفي سياق منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، تم تفعيل نظام مميكن للتصالح في المخالفات يشمل مأموري ضبط قضائي من مديريات الإسكان ومدن جديدة، إضافة إلى موظفي الصندوق، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية وصون حقوق المواطنين. توضح الأرقام نجاح هذا النظام في تحرير أكثر من 10,775 محضرًا مستوفيًا، وصدر 3,045 حكم إدانة، مع متابعة 1,163 محضرًا قيد المعالجة وتحريك دعاوى في 347 قضية.
| نوع الإجراء | العدد |
|---|---|
| المحاضر المستوفية | 10,775 |
| أحكام الإدانة | 3,045 |
| المحاضر قيد المعالجة | 1,163 |
| الدعاوى القضائية | 347 |
- تقديم حلول بديلة للسكن تناسب مختلف الفئات المتأثرة بنظام الإيجار القديم
- اعتماد منصات إلكترونية لتعزيز سرعة تقديم الطلبات وتقليل الإجراءات الورقية
- تطوير أنظمة متابعة الشكاوى لضمان الاستجابة السريعة ورفع جودة الخدمة
تؤكد المسؤوليات الحالية على ضرورة تحويل توفير السكن الملائم من حق دستوري إلى واقع ملموس في الجمهورية الجديدة، مع تبسيط الإجراءات بما يصب في مصلحة المواطنين بشكل مباشر. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تدير طلبات السكن البديل وتحقيق حلول متكاملة لجميع الفئات المستهدفة، مما يدعم مبادرة “سكن لكل المصريين” لتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة عبر وحدات الإسكان الاجتماعي.
