سير العمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتطور منظومة السكن البديل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” شهد متابعة دقيقة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للمقر الرئيسي للصندوق؛ حيث اطلع على آخر المستجدات والإنجازات التي تحققت لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الهادفة لتوفير سكن ملائم.
تطوير وحدة الإيجار والسكن البديل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا مفصلًا للمهندس شريف الشربيني حول إنشاء الوحدة الخاصة بـ “الإيجار والسكن البديل” التي تُعنى بتلقي طلبات المستأجرين وأصحاب عقود الإيجار المُخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025؛ بغرض توفير وحدات سكنية أو غير سكنية لهم بما يتناسب مع مظلة المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وخدمات الصندوق. تأتي هذه الوحدة استجابةً لاحتياجات المواطنين الذين يمتلكون عقود إيجار قديمة ويبحثون عن خيارات سكنية بديلة تضمن لهم حقوقهم واستقرارهم السكني، وتعزز من إدارة بياناتهم وطلباتهم بصورة منظمة وفعالة. ويعمل الصندوق على ضمان سير إجراءات الفحص وتقييم الطلبات بدقة عالية مع الالتزام الكامل بالقوانين التي تنظم العلاقات الإيجارية.
المنصة الإلكترونية لطلبات نظام الإيجار القديم وخدمات الصندوق المتقدمة
اطلع وزير الإسكان والمرافق على الخطوات المتقدمة في تجهيز المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات السكن البديل من قاطني الوحدات بنظام الإيجار القديم، والمقرر إطلاقها في 10 أكتوبر المقبل بهدف استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر. تهدف هذه المنصة إلى تبسيط إجراءات التسجيل وتقديم الطلبات بشكل إلكتروني يضمن الشفافية والسرعة، ويوفر متابعة مستمرة للمواطنين بشأن حالتهم.
كما أجرى وزير الإسكان اجتماعًا مع قيادات الصندوق، حيث عبر عن تقديره لجهود العاملين في بناء ثقة المواطنين بالصندوق عبر تقديم خدمات سكنية مناسبة لشريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في إطار المبادرة الرئاسية التي تستهدف تحقيق استقرار سكني حقيقي. أكد المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع دعمه الكامل للصندوق لهذه الغاية، والاستماع إلى الرؤى المستقبلية التي طرحها القائمون على الصندوق لتحسين خدماته والتوسع في تقديمها بكفاءة عالية.
وقد حرصت الرئيس التنفيذي مي عبد الحميد على استعراض تطوير إجراءات العمل بالمقر الرئيسي للصندوق، والذي نال ثلاث شهادات جودة (ISO) في مجالات مختلفة تشمل:
- أيزو 9001 لنظام إدارة الجودة إصدار 2015
- أيزو 14001 لنظام إدارة البيئة إصدار 2015
- أيزو 45001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018
كما أوضحت كيف تتم جميع مراحل تقديم الطلبات والحصول على الوحدة السكنية بشكل إلكتروني كامل دون تواصل مباشر مع موظفي الصندوق، مما يعزز من سرعة الإنجاز ويقلل من فرص الأخطاء.
منظومة الشكاوى والتصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي لخدمة المواطنين
قدمت مي عبد الحميد شرحًا مفصلًا لمنظومة الشكاوى والاستفسارات التي يعتمد عليها الصندوق، حيث تم استقبال أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار منذ إطلاقها، وتم الرد على 99% منها بشكل فعال، ويتم حالياً معالجة المتبقي منها ضمن نظام منسق لضمان حق المواطن وسرعة الاستجابة.
كما تابع وزير الإسكان منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، التي أصبحت مميكنة ضمن الجهود المستمرة لتسهيل خدمات التصالح عبر الصندوق، والتي تضم مأموري ضبط قضائي من المديريات وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى موظفين مختصين، وقد تم تحرير 10775 محضرًا مستوفيًا حتى الآن، وحصل الصندوق على 3045 حكم إدانة، مع متابعة النيابة لـ 1163 محضرًا وتحرير دعاوى قضائية في 347 قضية لم يُستكمل البت فيها بعد.
| الإجراء | العدد حتى الآن |
|---|---|
| المحاضر المستوفية | 10775 |
| أحكام الإدانة | 3045 |
| المحاضر في النيابة | 1163 |
| القضايا القضائية المفتوحة | 347 |
وأشاد المهندس شريف الشربيني بما اطلع عليه داخل مقر الصندوق، مؤكداً أن توفير السكن الملائم للمواطنين يمثل أولوية قصوى في الجمهورية الجديدة، حيث تحول الحق في السكن من مجرد نص دستوري إلى واقع ملموس يعايشه الجميع، مع التأكيد على ضرورة تبسيط كل الإجراءات المتعلقة بالسكن لتيسير حصول المواطنين على حقوقهم دون عوائق أو تعقيدات.
