الجهات المعنية.. تعرف على المسؤولين عن تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح إطارًا متكاملًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضعت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الذي يوضح القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة تحقق التوازن بين الطرفين.

دور قانون الإيجار القديم في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تُعتبر كل تفاصيل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تتركز الإجراءات على إرساء نظام شامل يوازن بين مصالح الطرفين، وينظم حقوق والتزامات كل منهما بدقة. ويشمل القانون شروطًا واضحة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالقوانين المتعلقة بإيجار الأماكن، ما يضمن تطبيقًا فعالًا ومستدامًا للسوق العقارية. وبفضل هذا التنظيم، يمكن للمالكين والمستأجرين التعامل بثقة متبادلة، مما يحد من النزاعات ويُسهل الوصول إلى حلول قانونية عادلة.

صندوق الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية ودوره في تطبيق قانون الإيجار القديم

يمثل صندوق الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية أحد الركائز التنفيذية الأساسية في تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ يتعاون الصندوق مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تنفيذ بنود القانون بما يتوافق مع أهداف التنمية العمرانية والاجتماعية. ويأتي ذلك من خلال تخصيص الوحدات السكنية اللازمة لتطبيق أحكام القانون، ضمن خطة ارتباطها بالمبادئ التكافلية التي تصب في مصلحة المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء. ولا يقتصر دور صندوق الإسكان الاجتماعي على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضًا المتابعة الدائمة لضمان تفعيل القانون بشكل يراعي مصالح جميع الأطراف.

الجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ قانون الإيجار القديم ومسؤولياتها

يشمل تطبيق قانون الإيجار القديم عدة جهات حكومية تقع على عاتقها مسؤوليات محددة، بهدف تحقيق العدالة والتنظيم الأمثل لسوق الإيجارات، وذلك من خلال اختصاصاتها في تخصيص الوحدات السكنية والمباني التجارية. ويتضح ذلك في الجهات التالية:

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها
• وحدات الإدارة المحلية المختصة
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المتنوعة
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• صندوق التنمية الحضرية

كل جهة من هذه الجهات تلعب دورًا محوريًا في تحديد وتخصيص الوحدات اللازمة التي تلبي متطلبات تنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، حيث يتم التعاون بينها لضمان سير تطبيق القانون بسلاسة وفي توقيته المحدد.

تشكل هذه المنظومة المتكاملة حجر الأساس في تطبيق قانون الإيجار القديم، مما يضمن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ويمنع النزاعات فيما بينهما، ويرسخ بيئة إيجارية عادلة ومستقرة.