ما تفوّتش الفرصة: مد تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء 6 شهور

في خطوة هامة تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1386 لسنة 2025، والذي ينص على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتيسير تقنين أوضاع المواطنين المخالفين وضمان تطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة.

قرار تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء

يعتبر قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء خطوة مهمة تستهدف تنظيم البناء غير القانوني وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وفقا لنص القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أبريل 2025، فقد تقرر تمديد مدة تقديم طلبات التصالح إلى الجهات المختصة لمدة ستة أشهر إضافية. تسري هذه المدة الجديدة بدءًا من تاريخ الخامس من مايو 2025. الهدف من هذا التمديد هو منح المواطنين فرصة أخرى لتقديم طلباتهم واستيفاء الشروط، مما يساهم في تقنين أوضاع الكثير من المخالفات وتحسين البيئة العمرانية.

الإطار القانوني وأسباب التمديد

تم إصدار هذا القرار بناءً على أحكام الدستور والقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح على بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. تعود أسباب التمديد إلى تقييم الحكومة للاحتياجات الواقعية للمواطنين، حيث لاحظت الجهات المختصة أن فترة التصالح السابقة لم تكن كافية لاستيعاب جميع المخالفين الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم. كما يعكس القرار التزام الحكومة بتبني سياسات مرنة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمواطنين.

أهمية القرار وتأثيراته الاجتماعية

يمثل مد فترة التصالح على مخالفات البناء نقلة نوعية نحو تحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي. يساعد القرار في تقليص حجم البناء غير القانوني، كما يوفر نافذة أمل للمخالفين لتصحيح أوضاعهم دون التعرض لأي عقوبات مستقبلية. كما أن هذا الإجراء يسهم في زيادة الإيرادات المالية للدولة نتيجة لتحصيل غرامات التصالح، والتي يمكن توجيهها لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة. تُظهر هذه الخطوة التزام الحكومة بالسعي إلى حل المشكلات بطرق سلمية وتشجيع التعاون بين المواطنين والدولة.

بهذا القرار ستكون الحكومة قد اتخذت خطوة متقدمة نحو تقنين البناء غير القانوني، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين. ينصح الجميع بالاستفادة من هذا التمديد لاستكمال الإجراءات اللازمة للتصالح قبل انتهاء المهلة.