تفاصيل قانون.. الحكومة تكشف آليات تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي وفق الإيجار القديم الجديد

قانون الإيجار القديم المعدل وتحديد المستحقين للوحدات السكنية الجديدة في برنامج الإسكان الاجتماعي يعدُّ خطوة هامة تهدف إلى تنظيم عملية توزيع الوحدات الجديدة بشكل عادل وفق ضوابط واضحة، وذلك بعد إخلاء الشقق المؤجرة قديمًا؛ حيث يركز القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر المتأثرة اقتصاديًا من التعديلات الجديدة في القانون.

الفئات المستحقة لوحدات الإسكان الاجتماعي وفق قانون الإيجار القديم المعدل

تحدد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الفئات المستحقة لوحدات الإسكان الاجتماعي استنادًا إلى قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبنيةً على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يتم تطبيق المعايير الأساسية التالية:

• الحالة الاجتماعية: سواء كان المتقدم متزوجًا ويعول، أرملًا أو مطلقًا يعول، متزوجًا لا يعول، أو أعزب
• الأولوية تعطي للأسر ذات العدد الأكبر من الأفراد
• عند تساوي عدد أفراد الأسرة، يُعتمد معيار العمر لتحديد الأولوية

هذه المعايير تهدف إلى ضمان اختيار الفئات الأكثر حاجة واستحقاقًا للوحدات الجديدة وفق قانون الإيجار القديم المعدل، مما يضمن توزيع الفرص بشكلٍ عادل وشفاف.

إجراءات التخصيص وسداد المستحقات حسب قانون الإيجار القديم المعدل

أوضحت الوزارة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيقوم خلال شهر واحد بترتيب طلبات التخصيص طبقًا للقواعد المحددة في القانون، وبعد ذلك تُرفع النتائج إلى الوزير المختص لاعتمادها رسميًا. تُعلن النتائج عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، مع إرسال رسائل نصية للمتقدمين تتضمن:

• نتيجة الطلب
• ترتيب الأولوية
• حق التظلم في حالة الرغبة بمراجعة القرار

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام المستحقين بسداد المستحقات المالية الخاصة بالوحدة السكنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، أما في حال عدم السداد فيتم إلغاء التخصيص نهائيًا وإعادة ترتيب الأولويات بما يكفل استمرار سير إجراءات قانون الإيجار القديم المعدل بما يتناسب مع المصلحة العامة.

التزامات استخدام الوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم المعدل

فرض قانون الإيجار القديم المعدل قيودًا صارمة على استخدام الوحدات السكنية الجديدة، حيث تؤكد وزارة الإسكان أن استخدام الوحدة مخصص للأغراض السكنية فقط؛ ويُمنع تمامًا بيعها، تأجيرها، أو تغيير الغرض المخصص لها قبل استيفاء الشروط المطلوبة، بما يحافظ على حقوق المستحقين.

في حال المخالفة، يُلغى التخصيص مباشرةً مع استرداد الوحدة السكنية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على النظام والعدالة. هذا الإجراء يضمن انتقال مستحقي الوحدات السكنية البديلة بشكل منظم، ضمن إطار قانون الإيجار القديم المعدل وتوجهات الدولة لتحقيق الاستقرار السكني للأسر.

تكمن أهمية قانون الإيجار القديم المعدل في توفير إطار واضح يعتمد على أسس موضوعية لاختيار المستحقين، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويراعي الأبعاد الاقتصادية، ويسهم في تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشكل يسهل حصول الأسر على وحدات سكنية جديدة ملائمة.