إعادة الهيكلة.. كيف ستغير خطوات تنظيم العلاقة الإيجارية بعد قانون الإيجار القديم؟

الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة أصبحت محور اهتمام الحكومة التي بدأت رسميًا تنفيذ التعديلات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تفعيل اللجان الميدانية في المحافظات لحصر أعداد المستأجرين المستفيدين من عقود الإيجار القديم، وتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون المعدل.

تفاصيل حصر أعداد المستفيدين من عقود الإيجار القديم

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة قد انطلق اليوم، حيث يحدد القانون المعدل حدًا أدنى للقيمة الإيجارية عند 250 جنيه وحدًا أقصى يصل إلى 1000 جنيه، مع التأكيد على دور اللجان الميدانية التي باشرت مباشرة أعمالها في الأحياء والمحافظات المختارة لفحص العقارات المشمولة بالقانون.

وأضافت عبد الحميد أن المرحلة الأولى من التفعيل تعتمد على حصر شامل لجميع السكان المستفيدين، مع إلزام كل مستأجر بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، مع تقديم تعهد كتابي يسلمه الوحدة السكنية بعد تهيئة بديل مناسب من الدولة. وتشمل مستندات التقديم رئيسية توثيق العلاقة الإيجارية بعقد رسمي، تقديم إيصالات المرافق، بالإضافة إلى أوراق توضح دخل المستأجر، مع ضمان دقة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية.

كما أشارت إلى أن الوحدات السكنية البديلة ستتوفر عبر نظامي الإيجار والتمليك، مع مراعاة معايير الدخل والحالة الاجتماعية لتحديد أولوية التخصيص، حيث يتم منح الأولوية لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل تغطية الوحدات البديلة جميع المحافظات، خاصة القاهرة والمدن الجديدة.

كيفية استخدام المنصة الإلكترونية لحجز وحدات الإيجار القديم

أعلنت عبد الحميد أن المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز الوحدات السكنية بنظام الإيجار ستكون متاحة للاستخدام اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل، أي بعد شهر من بدء تطبيق القرار المنظم لعقود الإيجار القديم. وتم اعتماد مجلس الوزراء بشكل نهائي القواعد والشروط التي تحكم تفعيل المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تسمح لكل مستأجر أو من تظمنت عقوده القانونية بناءً على القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة (2)، بالحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية تناسب إمكانياته، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

تشمل العملية على ضوابط دقيقة لتنظيم التقديم وتلقي الطلبات، ودراسة الحالات، فضلاً عن ترتيب أولويات التخصيص بناءً على معايير موضوعية.

• تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية
• إرفاق المستندات المطلوبة كالوثائق الرسمية للعقد وإثبات الدخل
• التحقق من البيانات وربطها إلكترونيًا مع الجهات الحكومية
• دراسة الطلبات وترتيب حالات التخصيص حسب الأولوية المحددة

آليات تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم

تعتمد آليات تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على إجراءات ميدانية تنفذها اللجان المعنية التي تفحص العقارات وفقًا لما جاء في القانون المعدل، حيث تبدأ بجمع وتوثيق بيانات المستأجرين في كافة المحافظات. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط العلاقة الإيجارية السابقة وتحويلها إلى نظام منظم يعكس الواقع الجديد، مع ضمان حقوق المستأجرين بالدولة بتوفير بدائل مناسبة.

يظهر الجدول التالي توضيحًا للقيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتعديلات القانون:

تؤكد الحكومة أن هذا النظام الجديد سيضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين، مع ترتيب أولوية توفير السكن البديل الذي يمكن أن يكون بنظام الإيجار أو التمليك، ووفقًا لظروف كل حالة على حدة. ومن خلال الربط الإلكتروني، يضمن القانون سلامة وصحة البيانات المقدمة، مما يعزز فعالية الإجراءات الحكومية ويضمن الشفافية في تطبيق القانون، وتوفير حق السكن اللائق لكافة الفئات المستهدفة.