فرصة ماتتفوتش: مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 شهور كمان

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025 عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن تمديد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تضمن القرار مد فترة تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح لمدة إضافية، مما يهدف لمساعدة المواطنين في تسوية أوضاعهم القانونية بطريقة أكثر سلاسة ومناسبة.

أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واحدًا من أهم القوانين التي صدرت لتنظيم أوضاع المباني المخالفة في مصر، فهو يهدف إلى تقنين المخالفات السابقة وفق إطار قانوني يسهم في استعادة النظام وتحقيق استقرار قانوني للمباني القائمة، كما يوفر هذا القانون تسهيلات مميزة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، مما يعود بالفائدة على الجميع، حيث يساهم في تحسين البنية التحتية وتنظيم المناطق العمرانية وفق أسس واضحة وفعّالة ومنظمة.

مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وفقًا للقرار رقم 1386 لسنة 2025، تم تمديد الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، وقد جاء هذا القرار بناءً على مراجعة قانون التصالح الصادر برقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية له، ويهدف هذا التمديد إلى إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لضبط مخالفاتهم القانونية في البناء، مما يسهم في الحيلولة دون الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلية، ويتيح التمديد وقتًا كافيًا لتجهيز المستندات المطلوبة وإتمام المعاملات الإدارية اللازمة.

الآثار الإيجابية لقرار تمديد فترة التصالح

قرار تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء يحمل العديد من الآثار الإيجابية التي تنعكس على الفرد والمجتمع، حيث يُقلل من النزاعات القانونية المتعلقة بالمباني المخالفة ويحفز النمو العمراني المنظم، كما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والتزامها بضمان حلول شاملة وعادلة لمشكلات المخالفات السابقة؛ علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يساهم في تحقيق إيرادات جديدة للدولة يمكن استغلالها في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

في ختام المقال، من الجدير بالذكر أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة المصرية على استيعاب كافة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم لتسوية أوضاعهم القانونية ضمن إطار مرن ومنظم، حيث يعمل القرار على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المشروعة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة المتماشية مع توجهات الدولة المستقبلية.