فرصة كبرى: التموين تمد صرف المنحة الإضافية للمستحقين لحد مايو 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين المستحقين على حقوقهم كاملة، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتيح هذا القرار فرصة إضافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم التي لم يتمكنوا من صرفها خلال شهري مارس وأبريل، تعزيزًا لاستقرار الأحوال المعيشية.

أهمية المنحة الإضافية في دعم الفئات الأولى بالرعاية

تأتي المنحة الإضافية التي أعلنتها وزارة التموين كإجراء أساسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية من الأسر الفقيرة والمواطنين الأكثر احتياجًا، إذ تسهم هذه السلع المدعومة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على هذه الأسر، كما تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مدعومة، هذا الدعم الإضافي يعني استقرارًا معيشياً وشعوراً بالأمان الغذائي المتواصل للأسر المستحقة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تتسم بالتحديات.

ضوابط صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية

حددت وزارة التموين عددًا من الضوابط والإجراءات التي تضمن تنظيم عملية صرف المنحة الإضافية، يتم تنفيذ هذا القرار من خلال توجيهات صادرة عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين، حيث تقضي الضوابط باستمرارية استلام السلع التموينية من مخازن شركتي الجملة بمرونة في الاستعاضة دون التقيد بعدد مرات محددة، بالإضافة إلى التأكيد على توافر السلع في المنافذ التموينية بشكل يمنع حدوث نقص أو تكدس، لضمان تنفيذ عملية الصرف بسلاسة على مدار الأشهر القادمة وحتى نهاية مايو 2025.

كيفية استفادة المواطنين من المنحة الإضافية

يتوجب على المواطنين المستفيدين التوجه إلى المنافذ التموينية خلال الفترة المحددة من أبريل وحتى مايو 2025 لصرف السلع التي تشملها المنحة الإضافية، حيث توفر الوزارة كافة السلع بمنافذها المنتشرة لدعم عملية الصرف دون أي معوقات، الجدير بالذكر أن الوزارة تواصل مراقبة المنظومة التموينية لضمان حصول جميع المستحقين على حقوقهم بمرونة وانتظام، تماشياً مع هدفها الرئيسي المتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة.

تستمر جهود وزارة التموين لتلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي عبر تطوير المنظومة التموينية وضمان استكمال صرف مستحقات جميع الفئات المستحقة وفق الخطة الزمنية المعلنة، مما يعكس التزام الدولة بدعم مواطنيها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.