ضرائب الذهب.. خبراء يؤكدون إعفاء بيع الذهب المستعمل مع فرض ضريبة على المصنعية فقط

الضرائب على بيع الذهب المستعمل وهل تُحتسب ضريبة القيمة المضافة على الذهب الجديد تعتبر من أهم الموضوعات التي تشغل بال المستثمرين والمتداولين في سوق الذهب المصري، خاصة مع التطورات الأخيرة في التشريعات والقرارات الحكومية المتعلقة بالأسعار والرسوم الجمركية. تجدر الإشارة إلى أن الضرائب ليست مفروضة على بيع الذهب المستعمل، بينما يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على الذهب الجديد بطريقة محددة ترتبط بمصنعية المشغولات الذهبية.

عدم فرض ضرائب على بيع الذهب المستعمل وكيف تؤثر على السوق

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية بشكل واضح أنه لا توجد ضرائب مفروضة على بيع الذهب المستعمل، موضحة أن نسبة الـ 2% التي يخصمها بعض التجار تعد مكسبًا غير قانوني ولا تستند إلى أي سند تشريعي، مما يجعلها نوعًا من التربح غير المشروع. هذا التوضيح مهم للغاية للمستهلكين الذين يعتقدون في بعض الأحيان بضرورة دفع ضرائب على الذهب المستعمل، وهو ما لا ينطبق في الواقع. من ناحية أخرى، تم التوضيح بأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% تفرض فقط على الذهب الجديد، وتحديدًا على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام، مما يخفف الأعباء على المشترين ويزيد من شفافية الأسعار.

تطور الاستثمار في الذهب في مصر وتأثير الضرائب على المستثمرين

تصل كمية إنتاج مصر من الذهب إلى 15.8 طن سنويًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى منجم السكري في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي حمش وايفات، كما أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية. شهدت صناعة الذهب تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث تقدمت مصر في تصدير المشغولات الذهبية لتدخل ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم، مع طموح للوصول إلى قائمة العشرة الأوائل بحلول عام 2030. ويرجع الإقبال المتزايد على الاستثمار في الذهب إلى كونه ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية، وهبوط فوائد البنوك، وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم.

أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في الذهب وكيفية التعامل معها

يوجد عدد من الطرق للاستثمار في الذهب، منها شراء السبائك والمجوهرات بشكل مباشر، أو الاستثمار في صناديق الذهب، أو تداول الذهب عبر المنصات الرقمية والعقود الآجلة، إلا أن الغالبية تفضل التداول المباشر في سبائك ومشغولات الذهبية رغم وجود عدة تحديات، تشمل:

• انتشار الذهب المغشوش وغير المدموغ المعروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي
• ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ في السوق
• تلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بالتغيرات في سعر الدولار
• انتهاء إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية في مايو 2024، مما تسبب في عودة فرض الرسوم وارتفاع أسعار الذهب

ولتجنب هذه المخاطر، ينصح أشرف عبدالغني المستثمرين بالحرص على شراء الذهب من محلات ذات سمعة طيبة، ومتابعة أسعار الذهب بشكل دوري، وفهم قيمة الرسوم والضرائب المفروضة بدقة. كما أكد أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% تُحتسب فقط على قيمة مصنعية المشغولات الذهبية، وليس على قيمة الذهب الخام، وهي ضريبة تذهب مباشرة لمصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.

الالتزام بفهم هذا النظام الضريبي يساعد المستثمرين على إجراء صفقات أفضل ضمن سوق الذهب المصري، ويعزز من فرص الاستثمار الآمن في ظل تقلبات الأسواق والأسعار دون تحمل أعباء ضرائب غير مبررة على الذهب المستعمل أو سعر الذهب الخام في المشغولات.