قانون الإيجار القديم وتقديم أوراق الحصول على وحدات بديلة أصبح الآن أكثر وضوحًا وتنظيمًا، عقب صدور قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالموافقة على القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، فيما يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يهدف القرار إلى ضمان حماية حقوق المستأجرين وتسهيل حصولهم على وحدات سكنية بديلة، مع تحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم
حددت الجريدة الرسمية المستندات الواجب تقديمها من قبل المواطنين الراغبين في التقدم لاستلام وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد. تشمل هذه الأوراق ما يثبت وجود العلاقة الإيجارية الحالية بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب بيان الحالة الاجتماعية للمتقدم، وشهادة تبين دخل الأسرة لضمان استحقاق الحصول على الوحدة البديلة للمستأجر صاحب الأولوية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم مستندات تؤكد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، مما يضمن متابعة النشاط الاقتصادي للمستأجرين وحفظ حقوقهم خلال فترة الإيجار.
وفيما يخص حالات ذوي الإعاقة، يُشترط إرفاق شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة صادرة من اللجان الطبية والقومسيون الطبي لتسهيل حصولهم على وحدات سكنية مناسبة تلبي متطلباتهم الخاصة.
- المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية القائمة
- بيان الحالة الاجتماعية للمتقدم
- ما يفيد دخل الأسرة لضمان الاستحقاق
- مستندات استمرار مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية
- شهادات ذوي الإعاقة حسب الأحوال
تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على عملية الحصول على وحدات بديلة
يأتي قرار مجلس الوزراء بهدف تسهيل الإجراءات التي يمر بها المستأجرون، وتقليل التعقيدات البيروقراطية المعرقلة لعملية استكمال الوثائق اللازمة، وبما يمكنهم من الحصول على وحدة سكنية بديلة بشكل أكثر سرعة ويسر. يعكس هذا التطوير حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات السكنية وتنظيم العلاقة القانونية بين المؤجرين والمستأجرين في إطار القانون الجديد للإيجار القديم، لاسيما بعد إعادة النظر في المنظومة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جوانب ضبط سعر الإيجار في قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة
يأتي هذا القرار ضمن تحديثات وإصلاحات شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى ضبط أوضاع العقارات القديمة، ووضع آليات واضحة لترتيب الاستحقاقات الخاصة بالمستأجرين، مع توفير وحدات بديلة تليق بهم. ويشمل ذلك مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة والفئات الأكثر حاجة، لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة المعيشة للمواطنين.
| المحور | الهدف |
|---|---|
| تنظيم العلاقة الإيجارية | حماية حقوق المؤجر والمستأجر |
| تقديم وحدات بديلة | توفير سكن مناسب للفئات المستحقة |
| مراعاة ذوي الإعاقة | تيسير حصولهم على وحدات تلبي احتياجاتهم |
تُعد الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم خطوة أساسية تليها مراحل تنظيمية تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع المتعاملين، مما يضمن سلمية القانون وسلاسة التطبيق؛ كما يحافظ على حقوق الفئات المختلفة دون استثناء. يتم ضمن هذا الإطار جهود مستمرة لضبط أسعار الإيجار وجعل عملية استبدال الوحدات أكثر شفافية وسلاسة، وهو ما يصب في مصلحة المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، مع دعم الفئات الأكثر حاجة والحرص على استكمال الخدمات السكنية بما يتوافق مع تطلعات الدولة تجاه تحسين مستوى حياة المواطنين.
