تراجع أسواق.. خسائر غير مسبوقة للسندات طويلة الأجل عالمياً تتسبب في موجة قلق واسعة

أسواق السندات العالمية تواجه تراجعًا حادًا، ويأتي هذا التراجع نتيجة مخاوف المستثمرين من التضخم المتزايد، وزيادة إصدارات الديون، بالإضافة إلى تراجع الانضباط المالي، ما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين في أصول كانت تعتبر سابقًا من بين الأكثر أمانًا. تتعرض السندات طويلة الأجل لخسائر أكبر مقارنة بأنواع أخرى من الديون، مما يزيد من حالة القلق حول مستقبل الأسواق المالية العالمية.

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والبريطانية واليابانية وتأثيره على أسواق السندات العالمية

شهدت أسواق السندات العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في عوائد عدة سندات رئيسية، حيث اقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا من مستوى حساس يبلغ 5%، وهو ما يعكس زيادة التشاؤم لدى المستثمرين. في المملكة المتحدة، صعدت عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.75%، محققة أعلى مستوى منذ عام 1998، أما في اليابان فتجاوزت عوائد السندات لأجل 20 عامًا أعلى مستوياتها في هذا القرن، ما يعكس زخمًا مشابهًا في الأسواق الآسيوية. على الجانب الآخر، شهدت السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات ارتفاعات لم تشهدها منذ يوليو 2025، في حين توقفت عوائد ديون منطقة اليورو عن الارتفاع بعد ثلاثة أيام من الزخم التصاعدي المتواصل. هذه التغيرات تعكس ديناميكيات معقدة في أسواق السندات العالمية، تؤثر على قرارات المستثمرين بشكل كبير.

مخاوف الإنفاق الحكومي والتضخم وتأثيراتها على تراجع أسواق السندات العالمية

يعود التراجع الحاد في أسواق السندات العالمية إلى تصاعد المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي المكثف، الذي يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. تتداخل هذه المخاوف مع إصدارات السندات الجديدة من الشركات، إضافة إلى حالة عدم الوضوح المحيطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لتزيد من حالة التوتر وعدم اليقين في الأسواق المالية. وتبرز هذه العوامل مجتمعة على أنها المحفز الرئيسي الذي أدى إلى استنزاف ثقة المستثمرين في أسواق السندات العالمية، خاصة مع استمرار ارتفاع مستويات الدين والعجز في العديد من الاقتصادات الكبرى.

• مخاوف متزايدة من ارتفاع معدلات التضخم
• زيادة إصدارات الديون الحكومية والشركاتية
• تراجع ثقة المستثمرين بسبب ضعف الانضباط المالي
• ضغوط متصاعدة باتجاه استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

أداء السندات طويلة الأجل واستراتيجيات المستثمرين وسط تراجع أسواق السندات العالمية

شهدت السندات طويلة الأجل ضعفًا ملحوظًا خلال سبتمبر، حيث أفاد أندرو تايسهورست، الاستراتيجي في “نومورا هولدينغز”، بأن ضعف أداء هذه السندات أصبح أمرًا متكررًا، مؤكدًا أن حل مشاكل العجز والدين لن يكون سهلاً، وأن المنحنيات الحادة أصبحت الوضع الطبيعي الجديد في الأسواق. على صعيد مؤشر “بلومبرغ” للعائدات على السندات العالمية، تراجع هذا المؤشر بنسبة 0.4% يوم الثلاثاء، مسجلًا أكبر خسارة يومية منذ يونيو 2025، مع استمرار المؤشر مرتفعًا مقارنة ببداية العام. من ناحية أخرى، أدى بيع السندات طويلة الأجل إلى زيادة انتشار استراتيجيات “الاستيبنرز” (Steepeners)، التي تضمن أرباحًا متزايدة مع اتساع الفارق بين عوائد السندات طويلة وقصيرة الأجل، كما حدث في نيوزيلندا عقب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، وبنك إندونيسيا الذي نفذ خفضًا مفاجئًا، مما دعم هذه الاستراتيجيات بنجاح. في المقابل، يفضل المستثمرون السندات قصيرة الأجل نظرًا لحساسيتها العالية لتغيرات السياسة النقدية، خصوصًا مع الضغوط المتزايدة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ويعتقد أندرو كانوبي من “فرانكلين تمبلتون” أن سندات الخزانة لأجل عامين ستتفوق على نظيراتها لأجل عشر سنوات، في ظل توجه التضخم نحو المستهدف مع استمرار الضغوط المالية.