شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025 أصبحت محور اهتمام كبير بعد الأنباء الرسمية التي أكدت عودة العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك إثر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة؛ حيث تهدف الحكومة إلى تبسيط استخراج التراخيص وتقليل الإجراءات المعقدة أمام المواطنين، مما يفتح آفاقًا جديدة للبناء والتنمية العمرانية.
أحدث شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025 وفق القانون الموحد
وفق التعليمات الصادرة، تم تحديد شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025 استنادًا إلى قانون البناء الموحد الذي يُعتبر الإطار القانوني المعتمد؛ إذ يسمح في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر بالبناء بحد أقصى دور أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار متكررة، مع ألا يتجاوز البناء ارتفاع 13 مترًا. أما الشوارع التي يزيد عرضها على 8 أمتار، فيسمح بارتفاع المبنى حتى ضعف عرض الشارع، بينما يمكن إقامة نشاط تجاري أو إداري في الدورين الأرضي والأول لبعض المباني السكنية المطلة على شوارع تزيد مساحتها عن 10 أمتار، مما يتيح استغلال الأملاك بأقصى كفاءة مع الالتزام بالشروط التنظيمية.
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وشروط البناء والأدوار المسموح بها 2025
جاء تعديل شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025 مترافقًا مع تبسيط إجراءات استخراج التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، حيث تُصدر التراخيص مباشرة من المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، دون الحاجة لعرض الطلب على الجامعات أو تقديم عقد مشهر، والاكتفاء بمستندات الملكية فقط. تشمل الخطوات:
- تقديم طلب بيان صلاحية موقع البناء في المركز التكنولوجي المختص.
- القيام بعمل رفع مساحي خلال 15 يومًا.
- إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام عقب المراجعة.
- تقديم طلب الترخيص مرفقًا بالتوكيل الهندسي، الرسومات الهندسية، مستند الملكية، ووثيقة التأمين عند الحاجة.
- مراجعة الملف خلال 14 يومًا.
- التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمد.
- فحص الملف وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.
- دفع الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة.
هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على تسهيل إصدار تراخيص البناء وتطبيق شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025 بما يدعم مشروعات الإسكان والتنمية.
المدة الزمنية والتراخيص الرقمية في المدن الجديدة لشروط البناء والأدوار المسموح بها 2025
المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص البناء تختلف حسب الحاجة لوثيقة تأمين، حيث لا تتجاوز 26 يوم عمل للحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، وترتفع إلى 40 يوم عمل للحالات التي تستلزمها. أما في المدن الجديدة، فقد أطلقت وزارة الإسكان بداية من يناير 2025 خدمة إلكترونية متكاملة لاستخراج تراخيص البناء عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يتيح تقديم الطلبات، رفع الرسومات الهندسية، إرفاق المستندات، وسداد الرسوم إلكترونيًا، وهو ما يُسهل الإجراءات ويُسرع الحصول على التراخيص، مواكبًا التطور التكنولوجي.
| نوع الحالة | المدة الزمنية لإصدار الترخيص |
|---|---|
| دون حاجة لوثيقة تأمين | 26 يوم عمل |
| بحاجة لوثيقة تأمين | 40 يوم عمل |
تأتي هذه التحديثات ضمن مساعي الدولة لتنظيم المنظومة العمرانية، وضبط المعايير، وتيسير تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية مع مراعاة شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025.
نصائح مهمة لفهم والاستفادة من شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025
ينصح الخبراء المواطنين بالرجوع إلى المراكز التكنولوجية للبحث عن مدى توافق أراضيهم مع شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخ ورقية ورقمية من المستندات لسهولة الرجوع إليها في أي وقت، خصوصًا أثناء مراجعة الطلبات؛ حيث يُفضل استخدام الخدمات الإلكترونية في المدن الجديدة لتسريع الحصول على التراخيص وتجنب الإجراءات التقليدية المطولة. كما يُعد التعاقد مع مهندس إشراف معتمد خطوة مهمة لضمان متابعة التنفيذ وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة، مما يضمن جودة العمل وتلافي المخالفات.
تكاملًا مع ذلك، يعكس تبني الحكومة لهذه القرارات توجهًا واضحًا نحو تقليل البيروقراطية وتحفيز التنمية العمرانية المستدامة، مع المحافظة على النظام القانوني في تطبيق شروط البناء والأدوار المسموح بها 2025، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات المختصة في السير نحو تحسين بيئة البناء والاستثمار العقاري.
بهذا التكامل بين تحديث شروط البناء وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، يتضح كيف تعمل الدولة على إعادة ترتيب أوراق المنظومة العمرانية لتتواكب مع حاجات المواطنين والمتغيرات التنموية، مع تحقيق الانضباط القانوني والتنظيمي المطلوب.
