طلب الوحدة.. خطوات سهلة للحصول على وحدة بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

تقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم يتم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أنشأها مجلس الوزراء، حيث تم تحديد فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تفعيل المنصة لتلقي هذه الطلبات، مع ضرورة إنشاء حساب إلكتروني يتيح متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، مما يسهل عملية التخصيص وفقًا لأحكام القرار الصادر في الجريدة الرسمية.

كيفية تقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم

قواعد تقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم تبدأ من خلال التسجيل على المنصة الإلكترونية الموحدة التي أُطلقت خصيصًا لهذا الغرض، حيث يجب أن يتقدم المستحقون بالطلبات إلكترونيًا، وذلك بهدف تحقيق تنظيم دقيق وشفافية داخل آليات التخصيص؛ مما يوفر وقت وجهد المتقدمين ويتجنب التعامل الورقي المعقد؛ كما يعد هذا الإجراء جزءًا من حرص الجهات الحكومية على تحديث آليات العمل وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

فترة التقديم وآلية متابعة طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم

حدد مجلس الوزراء مدة التقديم للطلبات بثلاثة أشهر فقط من بداية العمل على المنصة الإلكترونية الموحدة، وهي مدة نهائية يجب ألا تتجاوزها أي طلبات تخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم، ويشترط أثناء التقديم إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب بشكل مستمر، واستكمال المستندات المطلوبة عند الطلب، مما يجعل المتابعة أكثر وضوحًا ويسهل إجراءات الموافقة وتحديد المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الطلب.

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم

تتضمن المستندات الواجب تقديمها مع طلبات التخصيص للوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم مجموعة من الأوراق التي تثبت العلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية للمتقدم، بالإضافة لما يثبت دخل الأسرة، وتشمل المستندات أيضًا إثبات استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، كما يجب تقديم أحد الوثائق التالية:

• شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي
• شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي لذوي الإعاقة

يأتي هذا التنظيم لتحديد الفئات المستحقة بدقة، وضمان حصول كل مستحق على وحدته السكنية البديلة ضمن إطار القانون وبما يتناسب مع وضعه الاجتماعي والاقتصادي.